تدرك نجمة السينما السويسرية أورسولا أندرس، التي تحتفل هذا السبت 19 مارس 2016، بعيد ميلادها الثمانين في منزلها بإيطاليا، جيّدا كيف غيّرت قطعة صغيرة من القطن الأبيض مجرى حياتها وحددت مسار تجربتها الفنية.

و"نتيجة للدور الرئيسي الذي اضطلعت به في فيلم "دكتور نو" كفتاة جيمس بوند الأولى، أعطيت الحرية في اختيار أدوار التمثيل في المستقبل، وأصبحت مستقلة ماليا"، قالت أندرس في عام 2001 قبل أن يدرّ عليها البيكيني الذي كانت ترتديه في عام 1962، والذي بيع في المزاد، 58.000 فرنك سويسري.

ولدت أورسولا أندرس في أوسترمنديغن، في ضواحي مدينة برن من أم سويسرية وأب ألماني. وكانت قد شاركت في عدد من الأفلام الإيطالية المغمورة قبل أن تقوم بدور رئيسي في فيلم "دكتور نو"، متقمصة دور الغطاسة الجامايكية هوناي ريدر، إلى جانب سين كوناري، الذي لعب دور جيمس بوند.

ثقل لهجتها السويسرية الألمانية دفع القائمين على الأعمال الفنية التي شاركت فيها إلى دبلجة صوتها، لكن الجمهور لم يعبأ بذلك. وبعد خروج الناشئة اللامعة من البحر، حاملة في يد صدفات كبيرة، وفي اليد الأخرى سكينا مسلولة، أصبحت أندرس نجمة عالمية بين عشية وضحاها، وعلى الرغم من أنها لم تعرف ذلك، فقد وصلت إلى ذروة شهرتها ولم يتجاوز عمرها 26 عاما.

حصلت أندرس على جائزة الغولدن غلوب أو الكرة الذهبية التي تمنح لنجم العام للدور الذي أدته في فيلم "الدكتور نو"، وتُوجت كنجمة سينمائية عن مشاركتها سنة 1965 في "أي هرّة جديدة هذه؟"، ولكنها بدت غير مهتمة بأداء أدوار تمثيل أكثر تحديا.

ظهرت هذه الممثلة السويسرية في السبعينات في أعمال سينمائية تتسم بالجرأة مثل "الممرضة الحسناء والجنس" مع ابتسامة عريضة، أو في أفلام عنيفة مثل "الرقيق والإله آكل اللحوم". وفي الثمانينيات، جرّبت أندرس حظها في الأعمال التلفزيونية، حيث ظهرت في مسلسل فالكون كريست الذي كان يبث عند الظهيرة.

وعندما سئلت لماذا سمحت بإلتقاط صور لها وهي عارية لصالح مجلة "بلاي بوي" الأمريكية في عام 1965، أجابت أندرس: "لأني جميلة"، ولا شك في أن أجيال جيمس بوند الذين كثيرا ما صوّتوا لها بوصفها "فتاة بوند المثالية"، يوافقونها على ذلك.

عيد ميلاد سعيد، عزيزتي أورسولا أندرس!

(النص: طوماس ستيفنس swissinfo.ch، محررة الصور: إستر أونترفينغر، swissinfo.ch).

باستقطابه لنصف مليون مشاهد في سويسرا، وأكثر من 2,4 مليون في جميع أنحاء العالم، اعتُبر فيلم هايدي بنسخته الجديدة للمخرج آلان غسبونر أكثر الأفلام نجاحا في السينما السويسرية، فهل هذه هي الحقيقة فعلا؟ هناك نجاح على مستوى التسويق، لكن هناك أيضا غياب للإحصائيات التي من شأنها أن تؤكد أو تنفي تلك المعطيات.

من الطبيعي أن تُوجد إحصاءات مفصلة لقياس النجاح الذي تحققه الأفلام عبر شبابيك التذاكر ومن خلال المهرجانات والجوائز السينمائية، لا سيما وأننا في بلد تعتمد فيه السينما بشكل كبير على التمويل الحكومي، لكن المتوقع شيء والواقع شيء آخر.

الأرقام المتوفرة قليلة وتتعلّق بالسوق الداخلية في المقام الأول، بينما لم تستطع، حتى "سويس فيلمز Swiss Films"، وهي الوكالة التي تعنى بتسويق الأفلام السويسرية، تقديم بيانات كافية بشأن السوق الخارجية، ولذلك لا يجوز لنا أن نزعم بأن فيلم هايدي هو أكثر الأفلام مشاهدة في الماضي والحاضر، رغم استقطابه لأكثر من 2,4 مليون مشاهد، ورغم روعة النتيجة ولا شك.

ومن المنطق أن نتناول القضية بشكل مُنتظم، أولا: على الصعيد الوطني، يظل المصدر الأكثر شمولية المكتب الفدرالي للإحصاء الذي وضع تصنيفا لـ 500 فيلم سويسري أنتجت خلال الفترة الممتدة من عام 1976 وحتى الآن (ملاحظة: الشكل التوضيحي المتوافق مع الهواتف الذكية مُتاح في أسفل النص).

لعل الحكم الذي لا يقبل أخذا ولا ردا، هو أن الفيلم الكوميدي الساخر "صُنّاع السويسريين Les faiseurs de Suisse"، الذي أنتج في عام 1978 واستقطب ما يقرب من مليون متفرج، يبقى الفيلم السويسري الأكثر مشاهدة على مدى العقود الأربعة الأخيرة. ومن المفارقات، أن السلطات حينها رفضت دعم الفيلم الذي يُصوّر بأسلوب فكاهي الطرق الملتوية للحصول على الجنسية، ويثير التساؤل حول مفهوم الهوية الوطنية.

لم يشكل نجاح هذا الفيلم مفاجأة لفريديريك مايير، مدير أرشيف السينما السويسرية الذي يقول: "كانت مسألة الأجانب والتجنيس في صميم الحدث السياسي خلال تلك السنوات التي انصبغت بما يُعرف بمبادرة ꞌشفارزنباخ Schwarzenbachꞌ [نسبة إلى السياسي اليميني جيمس شفارزنباخ وهي مبادرة طالبت بوضع حد أقصى (10%) لنسبة الأجانب في كل كانتون باستثناء جنيف (25%) ورفضها الشعب في 7 يونيو 1970- التحرير]، كما أن إيميل شتانبيرغر هو الذي أدى دور البطولة فيه، وهو واحد من القلة القليلة من الممثلين السويسريين الناطقين بالألمانية الذين تمكنوا من تجاوز الحدود اللغوية".

وماذا عن الإصدار الجديد من فيلم "هايدي"؟ لقد تبوّأ الفيلم المركز الخامس حيث بلغ عدد مشاهديه أكثر من نصف مليون مشاهد. لكن لابد لنا هنا من وقفة، وهي أن المكتب الفدرالي للإحصاء حينما يواجه صعوبة في تحديد جنسية الفيلم، لا يأخذ بعين الاعتبار سوى الأفلام السويسرية مائة بالمائة أو الأفلام المشتركة التي يغلب عليها الإنتاج السويسري، ونفس الشيء تفعله أوروبا، وبالرغم من أن مخرج هايدي هو السويسري ألان غسبونر، إلا أن عنصر الإنتاج الألماني هو الأغلب فيه، ولذلك، فإن إدراجه ضمن قائمة الأفلام السويسرية هو نوع من التضليل.

وللحق نقول، إن المكتب الفدرالي للثقافة يتعامل بمعايير أقل صرامة ويعتبر بأن "هايدي" هو فيلم سويسري، حيث قدّمت له الحكومة الفدرالية دعما ماليا وتمّ ترشيحه لجائزة "أوسكار" للسينما السويسرية.

نجاحات كبيرة في الأربعينات والخمسينات

لئن غطت الدراسة التي قام بها المكتب الفدرالي للإحصاء العقود الأربعة الأخيرة، إلا أن تاريخ السينما السويسرية لم يبدأ، وبالتأكيد، من عام 1976، ولذلك سعينا إلى الحصول على وجهة نظر أكثر شمولية، فقمنا بالتنقيب بين ثنايا كتب المؤرخ هيرفيه دومون*، المدير السابق لأرشيف السينما السويسرية، فكانت المفاجأة، أن عثرنا على أعمال صدرت مباشرة في أعقاب الحرب العالمية وحققت نجاحا وطنيا ودوليا أكبر مما حققه فيلم "صُنّاع السويسريين".

قد يكون فيلم جوناس، بالإضافة إلى فيلم "السمندر أو السمندل"، للمخرج آلان تانر هو أكثر الأفلام السويسرية المعروفة على المستوى الدولي.

كان من بين الأفلام التي عثرنا عليها: فيلم "ماريا لويزا" (1944)، للمخرج السويسري يوبولد لينتبرغ، برصيد فاق المليون متفرج في سويسرا، وقد جاء في وقت سادت فيه ثقافة "الدفاع الروحي" ليعزز القيم الوطنية في مواجهة خطر الإستبداد، وسعى المخرج من خلال قصة طفلة فرنسية لاجئة إلى إبراز الصورة المثالية لسويسرا.

وبالإضافة إلى النجاح المحلي، حقق فيلم "ماريا لويزا" نجاحا كبيرا خارج الحدود ليكون أول فيلم أوروبي يُعرض على الشاشات الأمريكية عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية، وأول فيلم أجنبي يفوز بجائزة الأوسكار لأفضل سيناريو.

من خلال فيلم "الأمل الأخير" (1945)، صوّر لينتبرغ سويسرا كبلد مضياف، وسلط الضوء على فرز اللاجئين اليهود على الحدود، فاتهمت السلطات في حينها الشركة المُنتِجة بخدمة الدعاية الشيوعية.

بعد ذلك بعام، عاود لينتبرغ الحديث عن اللاجئين اليهود من خلال فيلمه "الأمل الأخير"، فحقق مرة أخرى نجاحا كبيرا على مستوى السينما السويسرية، وبعد 18 يوما من استسلام ألمانيا، حقق النجاح على المستوى العالمي. هذا الشريط الذي استقطب أكثر من مليون مشاهد في سويسرا، اعتبرته صحيفة نيويورك تايمز من بين الأفلام "العشرة الأوائل" لعام 1946.

ومن بين كبار المخرجين في ذلك الوقت، نجد أيضا فرانس شنايدر الذي أتاح لدور العرض، من خلال فيلم الدراما الريفية "أولي الخادم" (1954)، اجتذاب 1,6 مليون متفرّج يوم كانت سويسرا لا تعد سوى 5 ملايين نسمة، وفي نفس السنة، خرج فيلم "هايدي وبيتر" الذي يحمل توقيع نفس المخرج شنايدر، وكان أول فيلم سويسري بالألوان، وتمكّن من تحقيق نجاح عالمي مستفيدا من الدعاية المتميزة على مستوى مدينة نيويورك.

* المعلومات الواردة في هذا الفصل تم اقتباسها من كتاب "تاريخ السينما السويسرية، من أفلام الخيال 1896- 1965"، هيرفي دومون، 1987.

"أفضل" إنتاجات السينما السويسرية

يشهد يوم الجمعة 18 مارس 2016 الإعلان عن "جوائز الأوسكار" للسينما السويسرية، وهذه قائمة مختارة من الترشيحات:

أفضل شريط طويل

"مراهقون هواة" (Amateur Teens) للمخرج نيكلاوس هيلبر (Niklaus Hilber)

"أرض الوطن" (Heimatland) لمجموعة من المخرجين السويسريين (Jan Gassma, Jonas Meier, Bey Jaberg, Tobias Nölle, Lionel Rupp, Lisa Blatter, Gregor Frei, Michael Krummenacher, Carmen Jaquier, Mike Scheiwiller)

"كوبيك" (Köpek) للمخرج إحسان إيشيك (Esen Isik)

"الغرور" (La Vanité) للمخرج ليونال بايير (Lionel Baier)

"لم يحدث شيء" للمخرجة ميشا لوينسكي (Micha Lewinsky)

أفضل عمل وثائقي

"فوق وتحت" (Above And Below) للمخرج نيكولاس شتاينر (Nicolas Steiner)

Als Die Soe Vom Himmel Fiel للمخرجة آيا دومينيغ (Aya Domenig)

"حرب الذهب الوسخة" (Dirty Gold War) للمخرج دانيال شفايتزر (Daniel Schweizer)

"تخيّل أن تستيقظ غدا وقد اختفت كل الموسيقى" (Imagine Waking Up Tomorrow And All Music Has Disappeared) للمخرج ستيفان شفيتيرت (Stefan Schwietert)

أخيرا، اقتصر ترشيح فيلم "هايدي" على جائزة "أفضل دور رجالي" فقط، ومن خلال ترشيح الممثّل برونو غانس، الأمر الذي أثار انتقاد عدد من أصحاب الإختصاص ومن ممثلي صناعة السينما السويسرية.

تشارك سويسرا حاليا في أكبر عملية إغاثة انسانية في سوريا، وفي الدول المجاورة لها. وبذلك تساهم في التخفيف من معاناة المدنيين هناك. ولكن مناطق أخرى، تطحنها الأزمات او الكوارث، مثل جنوب السودان، لا تتلقى الدعم الكافي، كما يفهم من الدعوة التي وجهتها مؤسسة المساعدة الإنسانية التابعة للكنفدرالية للعديد من الجهات بمناسبة انعقاد مؤتمرها السنوي، والذي يبدأ اعماله يوم الجمعة 18 مارس 2016.

وكاريتاس هي من بين المنظمات التي تعمل بنشاط في جنوب السودان. وقد أطلق الفرع السويسري بهذه المنظمة الإنسانية في عام 2010 برنامجا للمساعدات الطارئة لمواجهة المجاعة التي ضربت إقليم شرق المنطقة الاستوائية. وقد وزّعت هذه الاخيرة المعونات على نحو 18.000 شخص وقدمت خدمات طبية للأطفال الذين كانوا يعانون من سوء التغذية.

هذه الصور التقطتها بيا زيناتي في قرية "حورية"، وهي مشاهد تجيب عن سؤال: "ماذا لديك اليوم لتأكل؟".

في المغرب، لا يكتفي النشطاء بالتظاهر والنزول إلى الشارع للتعبير عن مواقفهم أو الإعلان عن مطالبهم (في الصورة: تجمع دعت إليه حركة 20 فبراير في الرباط يوم 20 فبراير 2016)، بل تحولوا منذ فترة لاستخدام ما تتيحه شبكات التواصل الإجتماعي من فرص وإمكانيات واسعة.

(Keystone)

أصبح للفايسبوك ومواقع التواصل الإجتماعي حضورا في المغرب، كفاعل جديد بات يمتلك صوتا مسموعا ووقعا وتأثيرا لا يستهان به، يقوي ويدعم منظمات المجتمع المدني، في التأثير على صناعة القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي وأضحى كمارد أزرق يرعب السياسيين ويترصد أخطاؤهم وزلاتهم ونبض الشارع الذي يعكس درجة حرارة أجواء المجتمع وبوصلة تحدد نحو أي اتجاه يسير الرأي العام.

وأصبح مألوفا، مطالعة عناوين بالبنط العريض على صفحات الجرائد والمواقع الإخبارية لأخبار تشمل عبارات من قبيل "تشعل أو تلهب أو تغلي في الفايسبوك" فمنه انطلقت شرارة الجدل تجاه الكثير من القضايا التي شغلت الرأي العام والنخب السياسية ومراكز صنع القرار السياسي في البلاد، واستطاع في مناسبات عديدة أن يشكل قوى ضاغطة على توجهات المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية .

وتوصف مواقع التواصل الاجتماعي، واساسا الفايسبوك، بالشعب المغربي "الموازي" واليقظ على مدار اليوم والأسبوع تجاه ما يدور حوله من أحداث والإحصائيات صنفت المغرب ثالثا عربيا في عدد مستخدمي الفايسبوك بعد مصر والمملكة العربية السعودية بحوالي 7 ملايين مشترك. ويوصف تارة بـ "حزب الفايسبوك" الذي تجاوز عدد المنتسبين فيه وسقف الحرية ومنسوب الجرأة فيه ما لدى أحزاب البلاد الرسمية، فصار حزبا منفلتا من الخطوط الحمراء والممنوعات والحدود السياسية التي ترسمها عادة الأحزاب التقليدية مستفيدا من أجواء الحرية والوعي السياسي الذي تعاظمت أهميته بعد زمن الربيع العربي الذي شكلت حركة 20 فبراير نسخته المغربية، فقد شكل الفايسبوك المنصة الأولى لانطلاق فكرة حراك 20 فبراير على غرار ثورات باقي البلدان العربية.

وشكلت مواقع التواصل الاجتماعي، السند الحقيقي لمنظمات المجتمع المدني بالمغرب والاطار الذي ينظم حركتها ويجعل صوتها مسموعا، واذا كان شارع محمد الخامس (الشارع الرئيسي بالعاصمة المغربية) بكونه يواجه مقر البرلمان، ميدان الحراك الاجتماعي والاحتجاجي، فان المحتجين احتشدوا بعد حراك وتعبئة جيش الفايسبوك، ليسلب الصحافة والمنشورات الحزبية هذا الدور، ولتصنع هذه المنظمات الحدث وتجبر السلطات على التراجع عن قرار او دفعها لاتخاذ قرار.

"قوة ضاغطة" و"حزب عريض"

ويقول عبد الوهاب الرامي الأستاذ والباحث المغربي في المعهد العالي للإعلام والاتصال ان الإنترنت، وخاصة مواقع التواصل الاجتماعي، ستكون تكون قوة ضاغطة على كل المؤسسات، خاصة إذا كان الفعل فيها منظما ضمن استراتيجيات تواصلية متحكم فيها، لأن الإنترنت فضاء يتيح دمقرطة المشاركة المجتمعية وميزته أنه حيز تختلط فيه، كما في الحياة العامة، مقومات الإخبار والتواصل الأقرب إلى ما يعيشه الفرد في الواقع. والتلاقي الافتراضي يعيد الاعتبار للحميمية التي تظل منفتحة فيه إلى أقصى الحدود.

واضاف الرامي في حديث ل"سويس انفو" ان الإنترنت يعيد الاعتبار للفرد، وهو منفتح على خلق نوع من الفردانية الافتراضية في المجتمعات التي تطرح داخلها الجماعة كملمح مجتمعي كاسح. وبهذا يشجع الإنترنت التعبيرات الفردية-الجماعية. وهو نوع من التواصل الجديد الذي ينخرط فيه الفرد كذات دون نكرانه للفعل الجماعي.

وبقول محمد بودن الباحث في العلوم السياسية ورئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات العامة أن حزب الفيسبوك في المغرب، هو حزب عريض، يضم"الحزبي، التكنوقراطي، المقاطع، الصامت، فضلا عن "الجيوش الفيسبوكية"، وفي كل حين ترتفع فيه جاذبية السياسة، أو تظهر أعراض احتجاجية معينة، أو تطفوا على السطح ظاهرة سياسية غير مسبوقة، ينفتح باب الجدل حول دور الفيسبوك ، في عمليات التأجيج والتسهيل، من حيث تمكين المتذمرين من اجتذاب الدعم داخليا وخارجيا، أوالتفاعل مع التطورات الميدانية أولا بأول، علاوة على دور الفيسبوك في ملئ الفراغات التي تنتجها رتابة الإيقاع في المشهد السياسي المغربي.

يشجع الإنترنت التعبيرات الفردية-الجماعية، وهو نوع من التواصل الجديد الذي ينخرط فيه الفرد كذات دون نكرانه للفعل الجماعي

عبد الوهاب الرامي، أستاذ وباحث

ويؤكد عبد الوهاب الرامي إن شبكات التواصل الاجتماعي منافس قوي لوسائل الإعلام المسماة تقليدية، لأنها تشرك كل هذه الوسائل في مادتها. إنها بشكل من الأشكال فضاء لتلاقي هذه الوسائط التقليدية. والحرية التي تطبع شبكات التواصل الاجتماعي، والتي ترجع إلى عدم إكراه الإعلان عن الهوية كشرط للمشاركة فيها، هي ما يجعل هذه الوسائل الجديدة مغرية إلى أقصى الحدود، وفاتحة لشهية الخوض في كل المواضيع مهما كانت حساسيتها.

واضاف الرامي ان من عيوب هذه الوسيلة الجديدة سهولة إبداء الرأي، والحكم على ما يجري، والتعليق المتعجل، وسقوط المسؤولية حين الاختفاء وراء أسماء مستعارة، وانتحال الصفة، وعدم وجود شروط لأخذ الكلمة، وخرق المواثيق المجتمعية في آداب الحديث والجدل، وسرقة الأفكار.

ويلاحظ محمد بومدن في تصريحات ل"سويس انفو" ان ثمة شعبوية طاغية بالمغرب على جاذبية السياسة في الفيسبوك، مما يساهم في انخفاض مؤشرات الثقة في العمل السياسي – الحزبي وبروز "جهاد النخبة على الفيسبوك" وهذا انتج سلبية مبالغ فيها لدى المنتقدين،وأحيانا مداهنة لدى المؤيدين كما لاحظ قدرة الحركات الفيسبوكية على الضغط وإيصال المطالب للحكومة وباقي الفاعلين المؤسساتيين، عن طريق العرائض، وتقنيات الهاشتاغ بعد ان اصبح "حزب الفيسبوك في المغرب حزبا اغلبيا، يضم الوزراء، وباقي الفاعلين المؤسساتيين من أعلى سلطة إلى ادناها، فضلا عن تحول الفيسبوك إلى ساحة نضالية،مفترضة وافتراضية.

وقال ان الفيسبوك في المغرب، أحدث تأثيرات نافذة الأثر، وتركيزا في عدة أحداث، مهنية (الإضرابات نموذجا)، قطاعية (قضية الاساتذة المتدربين،الطلبة الأطباء،)، محلية (مسيرة الشموع بطنجة،تنورة انزكان)، سوسيو- سياسية (خرجات وأخطاء المسؤولين الحكوميين..) كما تحول الفيسبوك المغربي إلى إعلام بديل، متفوق على باقي أصناف الإعلام.

نجاحات استثنائية

استطاع الضغط الفايسبوكي في أغسطس 2013 ولأول مرة في تاريخ المغرب أن يدفع مؤسسة القصر الملكي إلى إصدار ثلاث بيانات توضيحية في أيام متقاربة في ما عرف بقضية "دانيال كالفان" المجرم الإسباني الذي حظي بعفو ملكي رغم أنه كان معتقلا في قضية أخلاقية لاغتصابه 11 طفلا مغربي في مدينة القنيطرة غير بعيد عن الرباط. فورما تسرب الخبر حتى انتشر كالنار في الهشيم على موقع فايسبوك فساد سخط عارم وعجت حسابات المغاربة بعبارات الشجب والاستنكار في سابقة هي الأولى من نوعها تضع قرارا ملكيا تحت مجهر النقد وتم إلغاء قرار العفو و إعادة تسليم المجرم كالفان إلى السلطات الاسبانية في قضية تصدرت أخبار العالم وكادت أن تخلق أزمة دبلوماسية بين المغرب واسبانيا بفضل يقظة سكان الفايسبوك.

وفي أقل من سنة قضية أخرى تدحرجت ككرة ثلج بين حسابات نشطاء الفايسبوك المغاربة وتتعلق بفضيحة ملعب الرباط لكرة القدم حيث أثارت صور أرضية الملعب التي أغرقتها مياه الأمطار أمام أنظار كاميرات وسائل الإعلام عبر العالم التي كانت حاضرة لتغطية مباراة دولية جمعت فريقا استراليا بفرق مكسيكي. فعمد عمال الملعب إلى استعمال وسائل بدائية لتجفيف الملعب. وهو ما اعتبره المغاربة فضيحة أخجلتهم أمام العالم فكانت النتيجة أن فتح تحقيق رسمي كشف عددا من الاختلالات في صفقة تجهيز الملعب بعشب رديء وهو ما نتج عنه ولأول مرة في حكومة الربيع العربي إقالة وزير الشباب والرياضة محمد أوزين المسؤول المباشر عن الفضيحة.

وثارت عاصفة هوجاء في يوليو 2015 قضية "فتيات التنورة" في مدينة انزكان ضواحي أكادير جنوب المغرب وهما فتاتان ألقت الشرطة عليهن القبض اثر خلاف مع تجار سوق لم يستسيغوا ارتداؤهن تنورة فاعتبروها مخلة بالآداب وبتعاليم الدين والحشمة. فانطلقت في الفايسبوك وبمباركة منظمات المجتمع المدني والحقوقي حملات تضامن مع الفتاتين بشعار "صايتي حريتي" أي تنورتي حريتي وأعقب ذلك عشرات الوقفات الاحتجاجية في عدة مدن مغربية أنتهت بمحاكمة تجند لها أكثر من 1000 محامي مغربي وانتهت ببراءة الفتاتين.

ونجح ناشطو الفايسبوك في حملة تضامن مع فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة تعرضت لاغتصاب نتج عنه حمل فولادة وحظيت صور حملها ووليدها تعاطفا شديدا انتهى بمبادرة نشطاء إلى فتح اكتتاب عام على موقع "كوتيزي" لجمع التبرعات ومشاركة الرابط مع أكبر قدر ممكن من الحسابات الفايسبوكية بهدف جمع مبلغ 25 ألف يورو لاقتناء شقة للضحية المعاقة. وكان نتيجة الاهتمام الكبير لمغاربة الفايسبوك بهذه القضية أن بادرت إحدى شركات العقار إلى التبرع بشقة تكلفت شركة تجهيز أخرى بتجهيزها بالمجان فيما وضع المبلغ الذي جمع عبر موقع كوتيزي في وقت قياسي في حساب الضحية لأجل تجهيز مشروع تجاري لصالحها.

وفي رد فعل فايسبوكي وصف بالأشرس والأعنف من نوعه كان حول تصريحات الوزيرة المغربية شرفات أفيلال وزيرة الماء والبيئة حول معاشات الوزراء والبرلمانيين قالت أن هذا نقاش شعبوي وأن معاشات الوزراء هي فقط "زوج فرانك" وهي عبارة يستعملها المغاربة عادة للتقليل من شأن مبلغ معين، في حين أن مبلغ معاش البرلماني الذي قصدته الوزيرة وهو 8000 درهم حوالي 900 دلار هو يعادل ضعف "السميك" أربع مرات في المغرب ووصل الاستياء العام من الوزيرة حد إطلاق عريضة شعبية وقعها مئات الآلاف من مغاربة الفايسبوك تطالب الحكومة المغربية بمراجعة نظام المعاشات الذي يثقل كاهل ميزانية البلاد واعتبار مهمة البرلماني مهمة انتدابية محدودة الزمن وليس مهنة تستوجب معاشا طوال العمر ونفس الشيء ينطبق على الوزراء وكبار المسؤولين المغاربة.

وأمام الضغط الشعبي الكبير الذي مارسه الفايسبوك في هذه القضية التي تناسلت حولها عشرات "الهاشتاغات" أشهرها "هاشتاغ" #زوج فرنك اضطرت أحزاب سياسية إلى إدراج بند تعديل نظام المعاشات في برامجها فيما التزم سياسيون كبار الصمت تجاه القضية مخافة غضبة فايسبوكية تضعهم في الواجهة وقام آخرون بإعلان استعدادهم للتنازل عن معاشاتهم في حال سن المشرع المغربي لقانون يتيح هذا الأمر. وهو ما فسره مراقبون برغبة من هؤلاء في كسب ود سكان الفايسبوك واستمالتهم. وهي القضية التي ما تزال تفاعلاتها مستمرة رغم أنها عرفت تجاوزات وصلت حد تهديدات تلقتها الوزيرة حسبما صرحت به حول زلة لسان أحالت حياتها إلى جحيم وطرحت موضوعا شائكا للنقاش مؤكد لا يروق أعضاء الحكومة و"جيوش البرلمانيين المستفيدين من ريع المعاشات"، على حد قول الفايسبوكيين المغاربة.

كجزء من المشروع الدولي "التعبير عن مكنون النفس"، نجح المصوّر الفرنسي المشهور مارك هونلي في التقاط صور لواحد وخمسين طالب لجوء يقطنون في ملاجئ للحماية المدنية في كانتون جنيف. لكن هذه الصور التي كانت تعرض في ساحة عامة بمدينة جنيف لم تقاوم طويلا دوس الاقدام وعوامل مناخية، ما جعل المنظمون يفكّرون في نقلها إلى مؤسسة مخصصة للعروض الفنية.

هل هذا مظهر من مظاهر رفض المهاجرين والاجانب، أم نتيجة حتمية لوضع هذه الصور في أماكن يمرّ عبرها الراجلون ووسائل النقل؟ في الليلة التي تلت يوم الثلاثاء 15 مارس الجاري، اليوم الذي شهد وضع هذه الصور في تقاطع الطرقات بحي بلانبالي (وسط مدينة جنيف)، مُزّقت صور، واُتلفت أخرى بالكامل من طرف المارّة أو بسبب الأمطار. وبحسب ملتقط هذه الصور، المصوّر مارك هونلي، -الذي فاز لمرتيْن بجائزة أفضل صورة صحفية سويسرية- ما حدث هو نتيجة تصرّفات متعمدة من عنصريين، وقد حاول هذا المصوّر تدارك ما حدث من خلال وضع صور جديدة على الأرض. ومع ذلك، وبعد سويعات قليلة، مزّقت تلك الصور مرة أخرى. (أنظر معرض الصور).

وأوضحت منسقة المشروع المدعوم من طرف مؤسسة الرعاية العامة بكانتون جنيف أن هذه الأفعال المسيئة هي جزء مما يهدف إلى إيضاحه هذا المشروع. وأشارت جيسيكا طبري، المعالجة بالفن: "كنا على وعي بإمكانية التعرّض لما حدث فعلا. وصور الأشخاص هذه، بمجرّد وضعها في الساحة العامة، أصبحت ملكا للعموم، كما هو في التصوّر الأساسي لهذا المشروع". ولكن هل كان من المعقول، ومن المنطقي أخلاقيا إعطاء فرصة للمارة للمشيء بأقدامهم على رؤوس ووجوه أولئك الذين سبق لهم أن عانوا كثيرا في حياتهم بالمنافي؟ وأن يحدث هذا الامر في إطار أسبوع التوعية ضد العنصرية؟ ويبقى السؤال مطروحا حتى لو كانت هاته التظاهرة في الساحة العامة ليست العمل الوحيد الذي يتضمّنه هذا المشروع.

وهذه الصور من المنتظر أن تجد حياة جديدة لها خلال معرض فنّي سيفتتح الاسبوع المقبل في غاليري "القبو" (La Cave). وستنضاف إليها صور شخصية إلتقطها طالبو اللجوء بأنفسهم في مواقع مختلفة من المدينة، وصور اخرى لطالبي اللجوء أنجزتها المصوّرة جوليات روشباخ خلال لقاء جمع هؤلاء مع أصحاب مهن مختلفة في المدينة منهم رجال الحماية المدنية وضباط شرطة ومجموعة من الراقصات.

(النص فريديريك بيرنو، والصور: مارك هونلي وفريديريك بيرنو)

أجهزة الأمن المصرية تفرض طوقا أمنيا على محيط أكاديمية الشرطة بالقاهرة حيث تجري محاكمة محمد مرسي، أوّل رئيس مصري منتخب، ومجموعة من أنصاره يوم فاتح فبراير 2014، بعد انقلاب الجيش على الحكم المدعوم من الإسلاميين.

(Keystone)

شهدت مدينة اسطنبول التركية مؤخرا ورشة لافتة للنظر بادرت بتنظيمها "مؤسسة قرطبة بجنيف" تحت عنوان " تفاعل الدين والسياسة في الشأن العام : تعزيز التعايش السلمي والتخفيف من حدة التوتر بين التوجهات الممثلة لرؤى كونية مختلفة". وتكمن أهمية اللقاء في كونه جمع خبراء وسياسيين ونشطاء مجتمع مدني من تيارات دينية وعلمانية متعددة المشارب، قدموا من دول عربية بعضها مغاربي والبعض الآخر مشرقي، لكن ما يجمعهم هو البحث عن صيغ تمكنهم من تحقيق الحد الآن من التعايش رغم اختلافاتهم السياسية والدينية والمذهبية والأيديولوجية.

تأتي هذه الورشة في مرحلة صعبة يمر بها العالم العربي بشكل عام، وخاصة الدول التي تعرضت لهزات قوية نتيجة الحراك الاحتجاجي الذي أطاح بأربع رؤساء دول في وقت قياسي مما فتح الأمل في انطلاق ربيع ديمقراطي عربي، لكن سرعان ما اختلطت الأوراق لتجد هذه البلدان نفسها أمام تحديات خطيرة يصعب التكهن بمآلاتها. وقد ورد في خلفية الورقة التي أعدتها مؤسسة قرطبة أن هذه الإضطرابات السياسية أدت إلى "رسم خارطة المشاركة السياسية في الفضاء العام وفي الميدان الفكري" وفي "دخول فاعلين ذوي مرجعية دينية في حقل العمل السياسي".

مبادرة أهلية ودعم رسمي

تكتسب هذه المبادرة مزيدا من الأهمية نظرا للدعم الذي لقيته مؤسسة قرطبة من قبل وزارة الخارجية السويسرية، حيث تعتبر سويسرا من الدول القليلة التي تعمل على تقديم الدعم السياسي لمختلف الشعوب التي تمر بأزمات داخلية من شأنها أن تهدد سلمها الأهلي. فانطلاقا من مبادئ دستورها وثوابت سياستها الخارجية تعمل سويسرا من أجل دعم السلام والتعايش في العالم بدون شروط مسبقة أو إملاءات سياسية. ومن هذا المنطلق يشجع السويسريون على تشجيع الحوار الإسلامي العلماني بدول المنطقة من أجل توصل مختلف التيارات إلى قاسم مشترك يحقق الالتقاء بينها حول فضاء مدني مشترك لا يقصي الدين، ولكنه في الآن نفسه يعمل على إدماج الفاعلين الدينيين في الحياة العامة وفي النظام السياسي الديمقراطي.

اعتمدت الورقة التي أعدتها "مؤسسة قرطبة" لتبرير اختيارها لموضوع الورشة على مقارنة بين نتائج استطلاعين للرأي العام العربي أنجزهما "المؤشر العربي" حول مواقف الجمهور من فصل الدين عن السياسة. ففي خلال سنة 2011، وافق 43 بالمائة على فصل الدين عن السياسة مقابل اعتراض 43 بالمائة. لكن في سنة 2015 أظهر الاستطلاع موافقة 52 بالمائة في حين اعترض على ذلك 43 بالمائة. فكانت الخلاصة كما ورد بورقة المؤسسة أن "المواقف المعتدلة إزاء هذه المسألة تطورت خلال السنوات الأربع الأخيرة"، لكن العلمانيين والإسلاميين تبادلا الإتهامات لتفسير هذا التغير الذي طرأ على مواقف الرأي العام.

وبناء على ذلك اعتبرت "قرطبة" أن الهدف من المشروع الذي تتولى تنفيذه حاليا هو السعي إلى "المساهمة في بناء مجتمعات سلمية وتشاركية وغير إقصائية بشمال إفريقيا للتخفيف من حدة التوترات بين العلمانيين والإسلاميين في المنطقة، وتقليص العوامل التي تؤدي إلى الإقصاء السياسي للفاعلين من ذوي المرجعية الدينية".

وبالإستناد إلى نتائج ورشة نظمتها المؤسسة خلال سنة 2013 عن "تعزيز المشاركة السياسية للأحزاب ذات المرجعية الدينية"، التي أجمع المشاركون فيها على أن "الإستقطاب الحاد قد يؤدي إلى الفوضى السياسية والاجتماعية التي يمكن أن تؤدي إلى بدورها إلى الدكتاتورية"، يعتقد المشرفون على مؤسسة قرطبة بأن "فشل القيادات السياسية في القطبين الديني والعلماني أدى إلى حرب أهلية في ليبيا واليمن، وانقلاب عسكري في مصر وانتقال متوتر للغاية في تونس".

فشل القيادات السياسية في القطبين الديني والعلماني أدى إلى حرب أهلية في ليبيا واليمن وانقلاب عسكري في مصر وانتقال متوتر للغاية في تونس

من أجل فضاء مدني للتعايش

ما دار في مدينة اسطنبول عكس إلى حد ما حجم الاختلاف الذي لا يزال قائما بين طرفي المعادلة الدينية والعلمانية. فالذين شاركوا في الحوار من منطلق ديني أبدوا رفضهم لكل محاولات الفصل بين الدين والسياسة انطلاقا من اعتقادهم بأن ذلك من شأنه أن يبعد الإسلام عن الحياة، في حين أكد العلمانيون على المخاطر المحدقة بالحريات وبمصالح الشعوب من جراء تسييس الدين واحتمال هيمنته على مفاصل الدولة.

في المقابل، أعطت المناقشات التي كانت حرة وصريحة بعض الثقة والأمل في إمكانية تحقيق قدر من المصالحة بين الديمقراطية والدين، وذلك من خلال التأكيد على أن الديمقراطية ليست دينا بديلا، وإنما هي إطار سياسي ينظم عملية التداول السلمي على السلطة ويوفر فضاء مدنيا يمكن أن يتعايش داخله الجميع. ولكي يتحقق ذلك على جميع الأطراف القيام ببعض التنازلات التي من شأنها أن تساعد على تأسيس فضاء مشترك.

في سياق الورشة، حظيت التجربة التونسية بالاهتمام والنقاش رغم الثغرات العديدة التي لا تزال تشكو منها. إذ أنه على الرغم من حدة الصراعات التي دارت ولا تزال بين الإسلاميين وجزء واسع من النخب العلمانية، إلا أن الحالة السياسية العامة حافظت على تماسكها بفضل اعتماد الحوار أسلوبا أساسيا في فض الخلافات. ومما أعطى لأسلوب الحوار جدوى وسلطة هو ربطه بشكل إيجابي بقيمتين أساسيتين، أولهما تجنب اللجوء إلى العنف مهما تباعدت الآراء، وثانيا الإستناد على قيمة التوافق بعيدا عن منطق الغلبة العددية والتهديد بإشاعة الفوضى.

العلمانية .. مفهوم إشكالي

في سياق متصل، تم عرض التجربة التركية التي ما كان لها أن تصمد وتعطي بعض النتائج الإيجابية لولا احترام قواعد النظام الديمقراطي وإنجاز عديد الإصلاحات المؤسساتية. وضمن محور تقديم تجارب ناجحة ولو نسبيا في مجال التعايش السلمي بين القوى السياسية والمدنية، تم أيضا التوقف عند ملامح التجربة المغربية التي شارك في الحديث عنها ممثلون عن حزب العدالة والتنمية وجماعة "العدل والإحسان"، إلى جانب شخصيات علمانية من بينهم حقوقي أمازيغي دافع عن الهوية الأمازيغية في مجتمع تعددي. وتعتبر هذه المسألة من التحديات التي تواجه شعوب المنطقة بشمال إفريقيا وبالأخص الجزائر.

ويبقى التحدي الكبير الذي دار حوله نقاش طويل منذ سنوات طويلة، ويتعلق بتحديد مفهوم العلمانية ومدى اعتبارها الصيغة الأفضل لحماية التعايش. ورغم الجدل المستمر حول مضمون هذا المصطلح إلا أن المشاركين في ورشة اسطنبول اتفقوا على مسألتين هامتين. الأولى أن العلمانية لا تعني العداء للأديان ولا تقديم نفسها كبديل عن الدين. بل هي على العكس من ذلك منظومة تجعل من بين أهدافها وآلياتها حماية معتقدات الجميع وضمان حرية التدين. أما المسألة الثانية فتتمثل في أن اللائكية الفرنسية ليست الصورة الجامعة لمفهوم العلمانية، وأن هناك علمانيات متعددة ومختلفة عن بعضها البعض.

ختاما، تندرج ورشة اسطنبول التي نظمتها مؤسسة قرطبة ضمن الجهود السويسرية الجدية لتعزيز الجهود في سبيل ترسيخ الديمقراطية والتعايش بين الجميع، إلى جانب تقديم الدعم لإنقاذ الملامح الضعيفة لما تم تسميته بـ "الربيع العربي" من انتكاسة شاملة قد تُلقي بظلالها القاسية والكالحة على هذه المنطقة من العالم.

غروب الشمس على ضفاف بحيرة زيورخ: يبدو أن السويسريين من بين أسعد الناس في العالم، على الأقل طبقا لما توصل إليه تقرير السعادة العالمي لعام 2016.

(Keystone)

أزاحت الدنمارك سويسرا عن المرتبة الأولى في ترتيب تقرير السعادة العالمي الذي عُرضت تفاصيله يوم الأربعاء 16 مارس 2016 في روما في إطار الإحتفال باليوم العالمي للسعادة الذي تحييه الأمم المتحدة يوم 20 مارس من كل عام.

التقرير الذي أعدته "شبكة حلول التنمية المستدامة" التابعة للأمم المتحدة التي تأسست سنة 2012 وتضم في صفوفها مراكز البحث والجامعات والمعاهد التقنية من أجل المساعدة في إيجاد حلول لبعض المشاكل الإجتماعية والإقتصادية والبيئية الأكثر إلحاحا في العالم، جاء حصيلة لتحليل الأوضاع السائدة في 157 بلدا مع الأخذ بعين الإعتبار لثمانية وثلاثين مؤشرا بدءا بالنظام السياسي ومرورا بمستوى الفساد في المجتمع وأوضاع التعليم وانتهاء بالنظام الصحي.

الجديد في هذا التقرير الرابع (نُشرت التقارير الثلاثة السابقة في أعوام 2012 و2013 و2015) يتمثل في أنه يقيس ويأخذ بعين الإعتبار أيضا النتائج المترتبة عن التفاوت في توزيع الرفاهة والثروة.

مرة أخرى، ظهر من خلال النتائج التي شملت الفترة الممتدة من 2013 إلى 2015، وجود منافسة بين رباعي يتشكل من الدانمارك وإيسلندا والنرويج وسويسرا، وهي بلدان سجلت حضورها باستمرار في المراتب العليا من الترتيب.

وفي هذه السنة، نجحت الدنمارك (التي جاءت ثالثة في المرة السابقة) في الإطاحة بسويسرا من القمة حيث اكتفت الكنفدرالية بالمرتبة الثانية متبوعة بالبلدين الآخرين من شمال أوروبا. وباستثناء أستراليا ونيوزيلندا وكندا، تُوجد جميع الدول التي تحتل المراتب العشر الأولى من الترتيب في القارة الأوروبية.

في الأثناء، لم يؤثر التوافد الكبير للمهاجرين على القارة العجوز منذ صيف 2015 أو العمليات الإرهابية الأخيرة التي وقعت في بعض بلدانها على الإحساس العام بالسعادة، حيث احتلت فرنسا المرتبة 32 (29 في عام 2015)، وتقدمت النمسا بدرجة واحدة لتحتل المرتبة 12، فيما سجلت ألمانيا قفزة هائلة إلى الأمام انتقلت بها من المرتبة 26 إلى السادسة عشرة (16). أما إيطاليا، فقد حافظت على موقعها في المرتبة الخمسين.

بعض الدول العربية احتلت مراتب متقدمة في الترتيب كالإمارات (28) والسعودية (34) وقطر (36) والجزائر (38) والكويت (41) والبحرين (42). في المقابل، ظلت العديد منها في وسط الترتيب على غرار ليبيا (67) والصومال (76) والأردن (80) والمغرب (90) ولبنان (93) وأرض الصومال (97) وتونس (98). أما البلدان العربية التي جاءت في مراتب متأخرة من هذا التصنيف فهي الأراضي الفلسطينية (108) والعراق (112) ومصر (120) وموريتانيا (130) والسودان (133) وسوريا (156).

على كل، إذا ما تم الإقتصار على اعتبار العوامل التي أخذت بعين الإعتبار في إعداد التقرير، تظل البلدان الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى المنطقة الأقل إحساسا بالسعادة في العالم حيث صنفت ثمانية بلدان منها ضمن العشر الأواخر، فيما احتلت البوروندي مؤخرة الترتيب مسبوقة بسوريا.

(نقله إلى العربية وعالجه: كمال الضيف)

وصلات

العديد من المحلات التجارية في الولايات المتحدة، تختص ببيع ساعات سويسرية من الدرجة الثانية مثل ساعات "تورنو".

إخراج الساعات الجديدة من مخازنها لبيعها في الأسواق الموازية التي لا تحظى بثقة كبيرة من الأشياء المسكوت عنها في دوائر صناعة الساعات السويسرية. مع ذلك، تشهد هذه الظاهرة نموا مضطردا. أما السبب فهو ركود تجاري في بعض المناطق من العالم، وتزايد السلع المخزنة التي لا تجد مشترين لها في الأسواق المعتادة.

يتركّز جهد موريس غولدبرغر، مؤسس الشركة الكندية شيرون إنك، ومديرها التنفيذي، الذي يلقبه العاملون في قطاع الساعات بـ "المنظّف البارع" على الترويج للساعات الراقية والثمينة التي لا تجد مشترين، وتلقى أعماله نجاحا كبيرا. اقتنى غولدبرغر في عام 2015 ما قيمته 500 مليون يورو من السلع الفاخرة الجديدة التي لم تفلح الشركات المصنعة في بيعها ضمن مسالك الأسواق الرسمية، وخصص 150 مليون فرنك منها للساعات والمجوهرات. وفي مقابلة عبر الهاتف مع swissinfo.ch، قال إنه "مستبشر بعام 2016 الذي شهدت فيه أعماله حتى الآن نجاحا باهرا. وينتظر أن يستمر الأمر على هذا الحال خلال السنوات المقبلة".

ويسافر موريس غولدبرغر بإنتظام إلى سويسرا للتفاوض بشأن صفقات تجارية مع العاملين في قطاع الساعات، في تكتم شديد، لأنه رغم لجوء العلامات التجارية إليه أكثر فأكثر، تحرص في نفس الوقت على أن يظّل ذلك بعيدا عن الأنظار. كما يلتزم غولدبرغر التحفّظ في الإعلان عن هوية الذين يزوّدونه بتلك السلع، كما يتجنّب وضع ساعات ثمينة في معصمه، لتجنّب أي سوء فهم. وعلى موقعه الإلكتروني، لا توجد سوى ثلاثة عناوين – في مالطا، والولايات المتحدة وكندا – إلى جانب حساب بريد كتروني يردّ من خلاله على الأسئلة الموجهة إليه على الفور تقريبا.

عندما تتراكم المخزونات، تشغل مبالغ مالية كبيرة كان بالإمكان استثمارها في اقتناء معدات جديدة أو تطوير نماذج إنتاج أخرى

موريس غولدبرغر

وحرصا منها على ميزة التفرّد الملازمة لمنتجاتها، تبدو شركات الساعات، واعية بالمخاطر التي تشكلها هذه الممارسة على سمعة منتجاتها. ويشير فرنسوا كورفوازييه، الأستاذ المتخصص في تسويق الساعات بالمدرسة العليا بحوض الجورا (برن – نوشاتيل - الجورا) إلى أن "الإحاطة، والخبرة والتجربة، وجودة الخدمات في محلات البيع المعتادة مهمّة جدا للحفاظ على مكانة العلامة التجارية. وهناك خوف حقيقي من فقدان القدرة على التحكم عند بيع الساعات الجديدة عبر الأسواق الموازية وبأسعار منخفضة".

في أمريكا الشمالية خصوصا

مع ذلك، يعتقد موريس غولدبرغر بأنه يضطلع بدور مهم ورئيسي داخل دواليب هذه التجارة، ويقول: "الساعات التي لا تجد من يقتنيها هي حقيقة لا جدال فيها، ولا تسلم شركة من هذه الظاهرة. وعندما تتراكم هذه المخزونات، تشغل مبالغ مالية كبيرة كان بالإمكان استثمارها في اقتناء معدات جديدة أو تطوير نماذج إنتاج أخرى، على سبيل المثال ". والعمل الذي يضطلع به موريس غولدبرغر، كان دائما موجودا، لكنه توسّع أكثر مع تسارع تحديث المجموعات المنتجة، والطفرة الحاصلة بسبب التسويق عبر الإنترنت، والأتمتة المتزايدة لعمليات انتاج الساعات الراقية، حتى أصبح مقابل كل ساعة مصنّعة في سويسرا، تباع أربع ساعات أخرى في السوق الموازية بأسعار مخفّضة".

إلى جانب هذه التغييرات الهيكلية، ينضاف عامل الدورة الإقتصادية، حيث تواجه مبيعات الساعات تباطؤا غير مسبوق منذ اندلاع الأزمة المالية في عام 2008. وهنا الأسباب متعددة: ركود اقتصادي في الصين، وحروب في أوكرانيا ومنطقة الشرق الأوسط، وتراجع الكبير لأسعار النفط، والفرنك القوي،... ويشير موريس غولدبرغر إلى أن "الكثير من التجار لم يضعوا في حسبانهم مسبقا التغيرات الجيو- سياسية، فتراكمت لديهم مخزونات كبيرة لم تجد من يقبل عليها، وتفقد هذه المخزونات جاذبيتها مع مرور الوقت، وهذه مشكلة بالنسبة للعلامات التجارية، لأن بائعي التجزئة لا يكون لديهم ما يكفي من المال أو من مساحات التخزين لإقتناء مجموعات جديدة".

وفي هذه اللحظة التي تتراكم فيها المخزونات من الساعات في هونغ- كونغ أو في الصين، تجد العديد من الساعات شديدة الدقة والفاخرة طريقها للعرض على قارعة الطريق في الولايات المتحدة وفي كندا. وحول هذه الظاهرة، يقول رجل الأعمال الكندي: "يشهد نشاطنا نموا كبيرا في أمريكا الشمالية على وجه الخصوص. حيث يعتبر اشتراء ساعة، قد يرى البعض أنه تجاوزها الزمن نسبيا، بأسعار منخفضة اختيارا ذكيا. أما في أوروبا أو في آسيا، فيجد المستهلك صعوبة في تقبل ذلك، لأن الناس هناك ليس لديهم قدرة على الإقرار بأنهم يفتقرون إلى الإمكانيات لاقتناء سلع جديدة بأسعار غير مخفّضة".

التمييز بين الأصلي والمزيّف

في بيل/ بيان، إحدى المدن السويسرية المعروفة بصناعة الساعات، تؤكّد الفيدرالية السويسرية لصناعة الساعات أنه ليس لديها أي "علم على وجه التحديد" بوجود هذه الظاهرة التي تشهد نموا مستمرا و"رسميا، لا وجود لظاهرة تفريغ المخزونات"، بحسب الفيدرالية. ويصل الامر ببعض الشركات إلى حد إلزام وكلائها بتوقيع عقود تحظر عليهم فعل ذلك"، ولكن ميشال أرنو، رئيس قسم المنتجات المزوّرة بالفدرالية السويسرية لصناعة الساعات يعترف: "نحن نرى أن ما يحدث في الواقع غير ذلك".

بالنسبة لمحبي الساعات الراقية والدقيقة، والذين لا يمتلكون بالضرورة أرصدة مالية كبيرة في حسابات مصرفية، اقتناء ساعة راقية بنسبة تخفيض تصل إلى 30 أو 40 او حتى 50%، وربما أكثر، تمثّل بالنسبة لهم فرصة لا تعوّض. ولكن ميشال أرنو، يقول محذّرا: "في الاسواق الموازية، او في المخازن، تختلط السلع الأصلية بالسلع المزوّرة أو المستنسخة، ولقد ثبت لدينا هذا، الأمر صعب جدا بالنسبة للزبائن، حتى لو كانوا يمتلكون معرفة دقيقة بالمنتجات المعروضة. ونفس الشيء بالنسبة للساعات المسروقة التي يروّج لها عبر مسالك الأسواق الموازية.

«لازلنا بعيدين جدا، إذ لا تزال صناعة الساعات السويسرية تتمسّك بتقاليد التحفّظ والتكتّم، ولكنها اليوم مدعوّة إلى إبداء شفافية أكبر»

فرنسوا كورفوازييه

وعلى الإنترنت، حيث توجد مواقع بيع الساعات السويسرية المزيّفة، تكون المخاطر أكثر جسامة، يحذّر ميشال أرنو: "عدد كبير من هذه المواقع يعرض للبيع ساعات باعتبارها منتجات مستعملة أو من السوق السوداء، بينما هي في الحقيقة منتجات مزيّفة لا أكثر". أما بالنسبة لموريس غولدبرغر، فيؤكّد أن جميع مبيعاته تمرّ عبر القنوات الرسمية، وفي الأماكن التي تحبّذها العلامات التجارية نفسها، ويضيف: "أنا لا أغذي السوق الرمادية"، ولكن ماذا عن السلع التي تباع عن طريق الإنترنت؟ يقول رجل الأعمال الكندي: "هناك الآلاف، إن لم يكن العشرات من الآلاف من مواقع التجارة الإلكترونية، ولكن ربما مائة منها فقط تحظى بسمعة مناسبة. أنا لا أتعاون إلا مع هذه الأخيرة".

المطالبة بالشفافية

لكن تعدّد مسالك بيع الساعات السويسرية، بدءً بالباعة في السوق الرمادية، غير المعتمدين بشكل رسمي، ولكن مسكوت عنهم، مرورا بالسلع المستعملة، والتي هي في الحقيقة ليست كذلك، بل وأخطر من ذلك، حيث تعرض للبيع ساعات مزيّفة تشبه أكثر فأكثر إلى الأصل. ويشير فرنسوا كورفوازييه إلى أنه "إذا قارنا على سبيل المثال سوق الساعات وسوق السيارات، نجد أن السوق الاولى متأخرة نسبيا في ما يتعلّق ببيع المنتجات المستعملة عبر الأسواق الموازية وعبر الإنترنت على وجه الخصوص".

ومما يمكن القيام به على سبيل المثال وضع قائمة بنقاط البيع المعتمدة من الماركات التجارية او تقديم نوع من الخدمات الاستشارية لصالح المشتري في مجال صناعة الساعات. وهكذا يمكن للمستهلك وضع تقييم للبائع بحسب جودة المنتوج ومستوى الخدمة المقدّمة عقب عملية الإشتراء. وهنا يشدّد فرنسوا كورفوازييه: "لازلنا بعيدين جدا .. إذ لا تزال صناعة الساعات السويسرية تتمسّك بتقاليد التحفّظ والتكتّم، ولكنها اليوم مدعوّة إلى إبداء شفافية أكبر".

وصول الساعات منخفضة الأسعار إلى سويسرا

يقدّم موحا سمراوي، مؤسس ورئيس موقع grooptoo.ch نفسه طوعيا في وسائل الإعلام بكونه "روبن هود في مجال الساعات". ومن خلال منصة البيع التي يديرها على الإنترنت، نجد من بيْن السلع المختلفة المعروضة والمنخفضة الأسعار ساعات قيّمة، تمثّل قرابة 20% من أرقام مبيعاته. وأوضح هذا البائع السويسري من أصل مغربي كيف انه "يحصل من أصحاب مخازن في بلدان أجنبية كالولايات المتحدة على وجه الخصوص على سلعه ليبيعها إلى مشترين سويسريين بتخفيضات تصل عموما إلى 40% او حتى 60%".

ورغم أن هذه السوق الرمادية تظل قانونية، فإن العاملين في صناعة الساعات لا يحبّذونها. وتصل موحا سمراوي بإنتظام رسائل مضمونة الوصول عبر رجال قانون، وايضا رسائل تهديد وكذلك زيارات مباشرة من قبل ممثلي العلامات التجارية لمطالبته بسحب منتجاتهم من موقعه الإلكتروني. ويؤكّد موحا سمراوي أن "هذه الضغوط قد أثنت العديد من رجال الأعمال على ممارسة هذه التجارة خوفا من ردود فعل انتقامية. ولكننا قاومنا ذلك، والآن تتصل بنا بعض العلامات التجارية مباشرة، وتعرض علينا ساعاتها بأثمان مخفّضة".

ويعترف صاحب موقع grooptoo.ch بأن السويسريين لا يزالون مترددين في شراء ساعات تصل قيمتها إلى عدة آلاف فرنكات عبر الإنترنت. "على الرغم - يضيف سمراوي - من أن جميع هذه الساعات معتمدة، وتتوفّر على جميع الضمانات التي تتوفّر للساعات التي تباع في المتاجر"، لكنه يظل واثقا من نجاح أعماله في المستقبل، ويقول: "بعض هواة الساعات الجميلة بدأوا يتذمّرون من دفع مبالغ باهضة مقابل منتجات لا تزيد تكلفة انتاجها عن 10 إلى 15% من أسعار البيع الرسمية. وتدريجيا نحن قادرون على كسب ثقة الزبائن الرواد في هذا المجال".

(نقله من الفرنسية وعالجه: عبد الحفيظ العبدلي)

من رحم فكرة العودة، نبت بذرة الإندماج، ومن الشعور بهشاشة الموقف، انبعثت مبادرة إنشاء "المؤسسة العلمية السويسرية للبلدان النامية" على يد ثلّة من الكوادر والأطر العربية المقيمة بسويسرا، لتحقيق أهداف وطموحات غاية في النبل والجدّية.

وفي قطيعة كاملة مع أدبيات نزيف الأدمغة وهجرة العقول، يحاول القائمون على هذه المؤسسة تدشين وضع جديد يتحوّل فيه الشعور بما يسميه الدكتور جواد الزيير، رئيس هذه المؤسسة في حديث إلى swissinfo.ch "عدم التكامل الإندماجي" إلى نقطة قوّة تستغلّ في تحقيق المصالح المشتركة لسويسرا والبلدان النامية.

والمقصود هنا بالدول النامية بحسب الدكتور خالد أبو حديد، أستاذ الكيمياء بجامعة زيورخ، والعضو المؤسس لهذه الهيئة "ليس الدول الفقيرة، بل البلدان المنخرطة في جهود التطوير لكن ما تزال في بدايات ذلك المشوار".

ومن الأكيد أن الكثير من العقول العربية المهاجرة في الغرب لها طموح قوي للمشاركة في الإرتقاء بأوطانها الأصلية بفضل ما كسبته من علوم وتجارب وخبرات. ومن الممكن أن توفر مؤسسة من هذا القبيل الإطار الامثل لاحتضان الذين لا يستطيعون منهم العودة أو الإستقرار في بلدانهم الأصلية.

أهداف متنوعة ومتوازنة

إنجاح هذا التعاون المرجو بين سويسرا والبلدان النامية، بحسب الدكتور الزيير تطلّب "وضع أهداف مشتركة، ومصالح متوازنة، ومفاهيم متفق عليها". وفي الواقع، تبدو كل هذه الشروط متوفّرة: فسويسرا أبدت بأكثر من طريقة وفي أكثر من مناسبة رغبتها في مساعدة البلدان السائرة في طريق النموّ على المستويات العلمية والإقتصادية والاجتماعية. في المقابل، فإن البلدان النامية، والعربية منها بوجه خاص، في حاجة ماسّة إلى هذه المساعدة.

التعليم هو البوابة الرئيسية لتغيير الأوضاع في البلدان النامية، ومن المؤكّد أن التبادل العلمي بين سويسرا وبلدان العالم الثالث سيكون مفيدا للطرفيْن

الدكتور خالد أبو حديد

لهذه الأسباب مجتمعة، حدّدت هذه المنظمة غير الحكومية كأهداف رئيسية لها: تشجيع نقل المعارف والعلوم والخبرات من البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية، وبناء شراكات قوية والتشبيك بين الهيئات العلمية والمؤسسات الصناعية والتجارية على الجهتيْن، ووضع مستشارين وفنيين متمكنين من تخصصاتهم على ذمّة المستثمرين وأصحاب المشروعات الراغبين في الإنتقال للإستثمار في بلدان الجنوب.

كما يعمل القائمون على "المؤسسة العلمية السويسرية للبلدان النامية" من أجل انشاء هيئة محايدة وموثوقة تتكفّل بتيسير التواصل وعمليات التفاوض، وإزالة أي عوائق أمام تدفّق الإستثمارات، وإرساء مناخ من التفاهم يمنع أي تنازع ويحقق أهداف الطرفين. وهنا بالذات سيكون لهذه المنظّمة دور حيوي نظرا للإزدواج الثقافي الذي تتمتع به الكوادر المشرفة عليها.

ويشرح الدكتور جواد الزيير أهمية هذه الميزة فيقول: "عموما هناك حساسية في التواصل بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة، فالبلدان النامية تتوجّس خيفة من البلدان المتقدّمة للشروط التي تضعها عند تقديم أي مساعدة، ولأن أعضاء مؤسستنا لهم القدرة على فهم العقلية الأوروبية، ومن ضمنها العقلية السويسرية، وفي نفس الوقت لديهم إحاطة وتمثّل لثقافة البلدان النامية التي ينحدرون منها، فهم الأقدر على لعب دور التجسير بين الطرفيْن".

كذلك من الاهداف الرئيسية المرجوة من إنشاء هذه المؤسسة "تسهيل اندماج أعضائها الذين هم من ذوي الكفاءات العلمية والخبرات العالية وجعلهم منتجين على كلا الجانبيْن".

مجالات تحظى بالأولوية

رغم الطابع العام والشامل لأهداف هذه المنظمة، والسبب بسيط برأي المسؤول الأوّل بها "باعتبار أن المعنيين بها لا يمكن حصر كفاءاتهم في مجال دون آخر، وهم موجودون في كل الجامعات، ويغطون كل التخصصات، ويعملون في كل الشركات، وترك الأهداف هكذا عامة يترك المجال مفتوحا امام أي كفاءة تريد الإنخراط فيها".

لكن هذا لم يمنع منح الأولوية، على الأقل في هذه المرحلة، إلى المجال الصحي، وخاصة مسألة مكافحة الأمراض الفتاكة، وفي مرحلة ثانية القضايا البيئية.

المؤسسة العلمية السويسرية للبلدان النامية

التسمية المختصرة لهذه المؤسسة هي SSSDC، وقد تأسست في عام 2014 من قبل مجموعة من الخبراء السويسريين من أصول مختلفة، بهدف الإستفادة ودمج المهارات العلمية مع خلفياتهم الثقافية الشرقية بقصد تعزيز الإتصال بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة، ومن أجل تشجيع المبادلات التجارية والبعثات العلمية وتطوير البحوث في مجالات كثيرة على رأسها الصحة والتعليم.

يتسم أعضاء هذه المؤسسة بدرجة عالية من المهنية، بالإضافة إلى ما يتمتعون به من تنوّع ثقافي، ما يجعل من هذه الهيئة، التي تحرص على الحيادية والموثوقية، إطارا جيّدا لحل النزاعات إن وُجدت، والتقليل من احتمالات حصول سوء فهم، وتسهيل التفاوض بين الشركاء من أجل الوصول إلى حلول معقولة، ومن أجل تضييق الفجوات، وتمتين العلاقات بين سويسرا والعالم النامي.

يوجد المقرّ القانوني لهذه المؤسسة في دوبندورف، التي تعتبر أكثر المدن كثافة سكانية، بعد زيورخ، عاصمة الكانتون الذي يحمل نفس الإسم. وهي اليوم تخطط لإقامة ندوات ولقاءات سنوية لمساعدة أعضائها على الحصول على المزيد من المعارف والخبرات، وتحديد الفرص المتاحة ذات القيمة العالية في مجال التبادل بين الشمال والجنوب.

(المصدر: SSSDC)

وبرأي الدكتور الزيير، المتخصص في التكنولوجيا الحيوية وفي علاج مرض السرطان، فإنه "في الوقت الذي تشكو فيه البلدان النامية من نقص حاد في المجال الصحي، تمتلك سويسرا امكانيات هائلة، ويكفي أننا نجد فيها شركتيْن عملاقتيْن في مجال صناعة الأدوية مثل "لاروش" و"نوفارتيس"، وما أحرز من تقدّم في سويسرا في هذا المجال قلّ نظيره".

أما المجال الثاني، ذي الأولوية برأي الدكتور خالد أبو حديد، فهو مجال التكوين، ويشدّد هنا على أن "التعليم هو البوابة الرئيسية لتغيير الوضع ككل في البلدان النامية، ومن المؤكّد أن التبادل العلمي بين سويسرا وبلدان العالم الثالث سيكون مفيدا للطرفيْن: مفيد للطرف السويسري أوّلا، لأنه سيسمح له باستقطاب أناس من ذوي الكفاءة سيساعدون في تطوير الإنتاج وفي الإرتقاء بالأبحاث العلمية. في نفس الوقت هؤلاء سيستفيدون من الخبرة السويسرية، وينفعون بها بلدانهم الأصلية".

أما المجال الثالث والمهمّ، فهو مجال الإدارة والحوكمة الرشيدة. وهذه من المعضلات الكبرى في البلدان النامية. فقد يكون لبلد ما ثروات هائلة وميزانيات كبيرة جدا لكن لن تنتفع بها إذا كانت عاجزة عن استخدامها بطريقة فعالة ومجدية وسليمة. و"هنا ايضا، وبفضل الخبرة السويسرية يمكن أن ننقل إلى تلك البلدان مناهج التخطيط وأساليب الإدارة العلمية والعصرية"، على حد قول الدكتور أبو حديد، المصري الأصل، الذي يقيم في سويسرا منذ عقود.

سويسرا المكان المثالي لهذه الشراكة

وضوح الفكرة والإقتناع بها لا يكفيان إذا لم تتوفّر البيئة المناسبة والمشجّعة، وفي الواقع قد تكون سويسرا المكان المثالي لنمو وتطوّر هذه الشراكة وذلك لأسباب عدّة.

السبب الأوّل هو الموقع الجغرافي، حيث تقع سويسرا في قلب أوروبا، وتحدّها خمس دول أوروبية هي إمارة ليختنشتاين، وألمانيا، وفرنسا، والنمسا، وإيطاليا. وثلاث من هذه الدول (ألمانيا وفرنسا وإيطاليا) من أكبر الإقتصاديات في أوروبا والعالم. فالموقع متميز من الناحية الإستراتيجية.

كذلك تمتلك سويسرا نسيجا ثقافيا تتميّز به عن جميع الدول الأخرى، إذ توجد فيها أربع لغات معتمدة رسميا، وبالتالي فهي متقدمة عن غيرها في فهم أهميّة التنوّع الثقافي.

وثالثا، على المستوى القيمي، فهي مثال الوسطية والحياد في تعاملها مع كل الدول بلا استثناء، وليس لهذا البلد أطماع استعمارية أو تاريخ عدواني تجاه أي بلد آخر.

ثمّ أخيرا هي من البلدان الرائدة في مجال البحوث والمعارف العلمية وهي من أكثر بلدان العالم حرصا على توظيف العلم في تطوير مشاريع صديقة للبيئة. ولهذه الأسباب كلها، تبدو سويسرا مؤهّلة أكثر من غيرها لرسم هذه العلاقة بين الدول المتقدمة والدول النامية.

وهكذا تبدو "الفكرة راقية جدا والإقتناع بها واسع"، بحسب رأي الدكتور جواد الزيير، لكن ما ينقصها، يضيف، هو "تفاعل أصحاب القرار على مستوى الحكومات والشركات والمؤسسات الجامعية، بما يساعد على وضع القاطرة على السكة، والإنطلاق في إنجاز مشروعات فعلية وميدانية".

يسمح القانون السويسري للمواطنين الذين أكملوا مدة الخدمة العسكرية الاحتفاظ بأسلحتهم الفردية في منازلهم.

(Keystone)

سيواصل السويسريون الإحتفاظ ببنادقهم الهجومية بعد انتهاء مدة الخدمة العسكرية. إذ لم يحظ مشروع المفوّضية الأوروبية الداعي لحظر حيازة الاسلحة الآلية وشبه الآلية بموافقة وزراء العدل والداخلية في البلدان الاعضاء في الإتحاد الاوروبي. وفي كل الأحوال، يشهد عدد الجنود والضباط السويسريين الذين يحتفظون بأسلحتهم عقب انتهاء الخدمة العسكرية تقلصا مع مرور الوقت.

وأثار مشروع القانون الأوروبي موجة من الجدل في سويسرا. وبوصفها عضوا في فضاء شنغن، كانت برن ستكون مضطرّة لتطبيق القانون الجديد على أراضيها. ولحسن الحظ بالنسبة للبعض، كان انذارا كاذبا: "فالإتحاد الاوروبي لن يحظر البندقية الهجومية في سويسرا"، وفقا لما أعلنته سيمونيتا سوماروغا، وزيرة العدل والشرطة بالحكومة السويسرية.

وقد انصبّ اهتمام الوزراء الأوروبيين لأوّل مرة على مقترحات المفوّضية الأوروبية. ويعود مشروع تشديد القانون الأوروبي المنظّم لحيازة الأسلحة إلى منتصف شهر نوفمبر 2015، وبالتحديد في أعقاب هجمات باريس التي شنّها تنظيم "الدولة الإسلامية".

وأشارت الوزيرة السويسرية إلى أنه من الواجب اتخاذ إجراءات إذا تعلّق الأمر بالسلامة والامن العام. ولكن الكنفدرالية تدعم الحلول العملية والتي تحترم في آن واحد التقاليد السويسرية. وكانت برن قد اتخذت تدابير ضد سوء استخدام السلاح بطلب من البرلمان منذ عام 2012.

وعلاوة على ذلك، أظهرت الأرقام الصادرة عن وزارة الدفاع أن عدد السويسريين الذين يختارون الاحتفاظ بسلاحهم عقب انتهاء مدة الخدمة العسكرية هو في تراجع مستمر، وذلك بالتزامن مع تقلّص عدد العسكريين في سويسرا بفعل الإصلاحات المتعاقبة.

swissinfo.ch

أقلع يوم الإثنيْن 14 مارس 2016 صاروخ من قاعدة بايكونور في جمهورية كازاخستان في اتجاه كوكب المريخ. ومن بين الأجهزة الموجودة على متن هذا الصاروخ كاميرا CaSSIS، وهي عبارة عن جهاز عالي الدقة من صنع سويسري مصمم لإلتقاط صور ملوّنة ثلاثية الأبعاد لسطح الكوكب الأحمر.

ما هو جهاز CaSSIS؟

هو كاميرا في الأساس، وهو أيضا تلسكوب قوي جدا، سوف يمكّن الباحثين من إلتقاط صور عالية الدقة، ومتعددة الألوان، وثلاثية الأبعاد لسطح المريخ وتضاريسه.

تثبّت هذه الكاميرا على مدار "إيكسومارس" التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، الذي تم إطلاقه يوم الإثنيْن 14 مارس 2016 على الساعة العاشرة و 31 دقيقة صباحا (بحسب توقيت وسط أوروبا)، بإستخدام صاروخ بروتون من قاعدة بايكونور في كازاخستان .

من صنع CaSSIS؟

صُمّم هذا الجهاز وصُنع خلال 23 شهرا من قبل فريق من العلماء والمهندسين من جميع أنحاء العالم بقيادة وإشراف الدكتور نيكولاس طوماس من قسم أبحاث الفضاء وعلوم الكواكب بجامعة برن. وشاركت سويسرا أيضا في هذه المهمة من خلال الخبرات الهندسية بكل من المعهد الفدرالي التقني بزيورخ وبلوزان، وأجزاء أخرى رئيسية من ابتكار مصنّعين سويسريين.

كم كلّفت عملية تصنيع هذا الجهاز؟

ما يناهز عن 20 مليون فرنك سويسري.

كيف تعمل CaSSIS؟

ستقوم كاميرا CaSSIS بإلتقاط صور لسطح المريخ ثم يستدير الجهاز بمقدار 180 درجة لإلتقاط صورة ثانية. هذا النظام المزدوج لإلتقاط الصور سيزوّد الباحثين بصور مجسّمة أو بصور ثلاثية الأبعاد بطريقة مشابهة لوظيفة عيون الإنسان. ومن المقرّر إلتقاط هذه الصور على بعد 400 كيلومتر بدقة عالية قدرها 5 أمتار لكل بكسل Pixel.

لماذا صُمّم هذا الجهاز؟

بالإضافة إلى تسليط الضوء على تضاريس المريخ، ستساهم الصور عالية الدقة التي ستلتقطها هذه الكاميرا في استكمال البيانات التي يتم جمعها حول الغلاف الجوي للمريخ، والتي تُجمع من قبل مدار "إيكسومارس" التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، وبقية المدارات حول المريخ. كذلك ستساعد هذه الصور المدار التابع لوكالة الفضاء الأوروبية الذي من المنتظر أن يحط على هذا الكوكب في عام 2018 في توثيق رحلته على سطح هذا الكوكب.

كم من الوقت سوف تستغرق الرحلة إلى المريخ؟

بعد عملية الإقلاع التي أنجزت بنجاح يوم 14 مارس 2016، من المتوقّع أن تستغرق الرحلة سبعة أشهر، أي أن "إيكسومارس" التابع لوكالة الفضاء الأوروبية سوف يصل إلى مدار المريخ في شهر أكتوبر 2016. ومن المنتظر أن يُعدّل الفريق المعني بكاميرا CaSSIS وجهتها يوم 7 أبريل للتأكد من أن جميع أنظمة الرحلة تعمل بشكل صحيح.

(نقله من الإنجليزية وعالجه: عبد الحفيظ العبدلي), swissinfo.ch

وصلات

قرية نيدرفالد الجبلية السويسرية التي لم تُسجَّل فيها أي حالة طلاق.

(Keystone)

وفقاً لما تُظهره الإحصاءات، فإن معدلات الطلاق في سويسرا عادية جداً بالمقارنة مع غيرها من الدول. مع ذلك، تبدو هناك فجوة بين مدن الكنفدرالية الرئيسية وضواحيها ومناطقها الريفية، توحي إلى ملائمة الحياة في الريف لنعيم الزواج بشكل أكبر. فهل يعكس هذا الواقع حقاً؟

وعندما ترصد هذه المعدّلات في مختلف انحاء البلاد، ستلاحظ أن ظاهرة الطلاق هي أوسع انتشارا بالقرب من المراكز الحضرية، ومع ذلك، يبدو أن هذه النسب أعلى أيضا في المجمّعات السكنية، التي تحيط بها مساحات خضراء وخلابة.

(swissinfo.ch)

في المناطق المجاورة لمدينة زيورخ تجاوزت نسب الطلاق خلال العقود الاربعة الماضية 40% لكل مائة زيجة، وهذا المعدّل يتجاوز النسبة المسجّلة في مدينة زيورخ نفسها (35 حالة من كل 100 زيجة). ومحاولة مني للوقوف على الاسباب الكامنة وراء هذا الوضع، قمت بزيارة بلدية "أدليكون" الواقعة بالقرب من بلدية "آندلفينغن"، والتي تفصلها عن زيورخ، عاصمة المال والاعمال بسويسرا، مسافة 30 دقيقة. هذه القرية التي يوجد فيها مطعم، وصالون لتصفيف الشعر ومدرسة ابتدائية، لا هي بالقية المكتفية بذاتها، ولا هي منطقة ريفية.

في وقت الغداء، أغلب الطاولات في المطعم ممتلئة - ويتكوّن الزبائن من رجال شرطة في فترة استراحة، ومن مواطنين متقدّمين في السن اجتمعوا للعب الورق. وقد اندهشت امرأتان كانتا في استراحة الغداء، عندما سمعا بارتفاع معدلات الطلاق في القرية.

"هذا مثير للإهتمام! أعتقد ان هذا هو السبب في عدم زواجي حتى الآن"، كما تقول إحدى السيدات المتوسطات في العمر مُمازحة، في الوقت الذي تقهقه فيه سيدة أخرى تصغرها سناً.

ولكن لعلّ البيئة الهادئة مملة جدا بالنسبة للبعض، يتوقّع موظّف إداري: "الناس يحلمون بمنزل في قرية، ولكن قد يؤدي ذلك إلى الشعور بالعزلة، على الأقل بالنسبة لأحد الازواج". وهنا تبدا المشكلة.

دور الدين

وعند رؤيتهن للخريطة التي توضح معدلات الطلاق في سويسرا، عبَّرت إحدى السيدات المتقدمات في السن عن إعتقادها بأن سبب الإنخفاض الكبير لحالات الطلاق في بعض أجزاء سويسرا يعود لعامل الدين.

"إنها مناطق يتبع معظم سكانها الكنيسة الكاثوليكية. نحن هنا أكثر حرية بكثير"، قاصدة بـ "هنا" البلديات التي يدين سكانها بالبروتستانتية عموما في كانتون زيورخ. وفي بلدية ‘أدليكون’ نفسها، لا يمكن العثور على أي كنيسة، بالرغم من وجود كنيستتين إحداهما كاثوليكية والأخرى بروتستانتية في بلدية ‘آندلفينغَن’ المجاورة.

وعلى صعيد آخر، وفي كانتون فالي الجبلي الذي تقطنه غالبية كاثوليكية، هناك قريتان لم تُسَجَّل فيهما أي حالات للطلاق على ما يبدو. وبإمكان السكان المحليين هنا إمعان النظر في بعض الأسباب التي أدت إلى ذلك.

انظر لغة أخرى 1

من جهته، يشك فرانسواز هوبفلينغَر إختصاصي علم الإجتماع في كانتون زيورخ بأهمية الدور الذي يلعبه الدين حقاً - لكنه يرى إمكانية تأثيره على معدلات الطلاق بعض الشيء.

"تميل المناطق الريفية على العموم لأن تكون كاثوليكية، في حين تدين المناطق الحضرية في الغالب بالبروتستانتية، رغم أني أعتقد أن الاختلافات بدأت بالتلاشي"، كما اخبر هوبفينغَر swissinfo.ch .

وعلى أية حال، شهدت الأعراف الاجتماعية تغييرات كبيرة بهذا الصدد. وبالعودة إلى مطعم ‘بوست’ في ‘أدليكون’، تشير السيدة المسنّة إلى ظاهرة مهمة أخرى :"لم تعد هناك اليوم مشكلة في ولادة أطفال خارج إطار الزوجية. ولكن هؤلاء الأطفال كانوا يُنتزعون من أبويهم قبل 40 أو 50 عاماً. وبدوره أشار زبون آخر ذو شعر فضي، إلى أن المعاشرة بدون زواج أصبحت أكثر قبولاً بين الناس في هذه الأيام. ولكن كلاهما يقول أنهم يعرفون عدداً من الأزواج الذين مضى على زواجهم من 20 وحتى 40 عاماً أيضاً.

معا ومتباعدين في نفس الوقت

وكما يقول هوبفلينغَر، هناك صعوبة في تفسير الإحصاءات المتعلقة بالزواج والطلاق.

"في أغلب الحيان، لا يعقد المتعاشرون قرانهم أصلاً في المدن. وهكذا تصبح أي حالة ‘طلاق’ غير رسمية لعدم تسجيل حالات الإنفصال هذه بالأصل. ويشكل هذا أحد أسباب إنخفاض معدل الطلاق في سويسرا - لأن عدد الأشخاص الذين يقدمون على الزواج أصبح أقل"، بحسب المختص بعلم الإجتماع.

وكان عام 2014 قد شهد عقد نحو 42,000 حالة زواج في سويسرا. وبالمقارنة، أبرمت في أواخر ستينيات القرن الماضي نحو 46,000 زيجة سنوياً. كما سجل عام 1991 رقماً قياسياً مع إبرام 47,567 عقد زواج. ويمكن العثور في المكتب الفدرالي للإحصاء على سجلات زواج يعود تاريخها إلى عام 1801.

ومن بين أولئك الذين يتزوجون بالفعل، لا يعني الإستمرار بالزواج بالضرورة سعادة الشخصين المُرتبطين، كما يشير هوبفلينغَر. "كما يبدو، فقد تراجعت معدلات الطلاق في معظم البلدان بسبب توفر الأشخاص على أساليب أكثر من قبل لتخفيف الصراعات، كأن يكونوا متزوجين ولكنهم يعيشون في أماكن مختلفة، أو من خلال ممارستهم لعلاقات مفتوحة".

وعند مغادرتي ‘أدليكون’، ألتقي برجل يتمشى مع كلبه، وأبدأ بمحادثته حول الموضوع. وكما بدا واضحا، لم يُثِر موضوع شيوع حالات الطلاق في المنطقة اهتمامه فَحَسب، ولكن بدا انه أبهجه أيضاً.
"أنا أمر بهذه الإجراءات بنفسي الآن"، كما يقول. ومثلما إتضح لاحقاً من خلال حديثه، كان الرجل وزوجته قد إنفصلا في شهر يناير المنقضي.

(swissinfo.ch)

سويسرا بالمقارنة مع الولايات المتحدة

يلعب الدين دوراً أكبر في الولايات المتحدة مما يفعل في سويسرا. وفي أغلب الأحيان، تكون حالات الطلاق أكثر شيوعاً في المناطق الريفية للولايات المتحدة - كما أنها تقل في المناطق الشمالية الشرقية للبلاد، التي تمتاز عموماً ليس بارتفاع مستويات التعليم فحسب ولكن أعمار العرائس والعرسان أيضاً.

"يُعتبر الإنتماء إلى أحد الأديان أمراً مهما في الولايات المتحدة - أكثر من سويسرا أو أوروبا. وهناك أديان تحظر الطلاق وممارسة الجنس قبل الزواج، وتقتضي مقداراً معيناً من الرقابة الاجتماعية"، كما يقول فرانسواز هوبفلينغَر، أختصاصي علم الإجتماع في جامعة زيورخ.

دورها، تقول جنيفر غلاسّ، عالمة الاجتماع في جامعة تكساس أن عاملي الدين والثقافة أكثر تأثيراً على معدلات الطلاق في الولايات المتحدة، وتفوق العامل المتعلق بموقع الإقامة.

وكما أخبرت غلاسّ swissinfo.ch "تدفع المعتقدات الدينية المحافظة (الأصولية الدينية المسيحية) في المناطق الجنوبية بالمجتمعات إلى رفض التعليم الجنسي الشامل وتُشَجع الشباب على الامتناع عن ممارسة الجنس حتى الزواج".

وهي تشير إلى أن حالات الزواج بالإكراه (shotgun weddings) [وهو زواج مُرَتَّب لتلافي الإحراج الناتج عن حالة حمل غير مرغوب بها ولا ينبع عن رغبة المتزوجين بالضرورة] ما زالت شائعة في الولايات الجنوبية، بسبب إعتقاد الكثيرين أن كلا من وسائل منع الحمل والإجهاض هي تصرف آثم.

"تميل الشابات اللواتي يُمارسن الجنس بأن يصبحن حوامل بسرعة ويتزوجن لإيجاد حل لحملهن. وهكذا يؤدي مزيج المعتقدات المحافظة عن الجنس وعدم التركيز - أو التركير الأقل - على التحصيل العلمي إلى العديد من الزيجات المُبكرة بين شابين يفتقران إلى التعليم والتدريب الكافي لإعالة نفسيهما، مقروناً بالحمل المُبكر والمُتكرر. وهذه وصفة لتصاعد معدلات الطلاق بالتأكيد"، بحسب غلاسّ.

تقوم شركة يقودها المهندس السويسري باسكال جوسي ببناء مكوك فضائي من خلال الجمع بين تكنولوجيات عديدة أثبتت جدواها من شتى أنحاء العالم. (SRF/swissinfo.ch)

في عام 2013، أسس باسكال جوسي، المهندس والطيار العسكري في سلاح الجو السويسري باسكال جوسي شركة "النظم الفضائية السويسرية" في مدينة باييرن بكانتون فو.

ومن خلال "النظم الفضائية السويسرية" (SwissSpace Systems)، يسعى جوسي إلى تحقيق حلم طفولته بأن يصبح رائد فضاء. ومن الناحية العملية، تهدف الشركة إلى إتاحة الوصول إلى الفضاء عن طريق تطوير وتصنيع وتشغيل طائرات فضائية شبه مدارية.

في مرحلة أولى، سيتم نشر طائرات SOAR (وهي الأحرف الأولى للعبارة الإنجليزية المشيرة إلى الطائرات شبه المدارية القابلة لإعادة الإستخدام) لوضع الأقمار الصناعية التجارية في المدار. وفي مرحلة ثانية، ستُستخدم للرحلات المأهولة.

ومن أجل ضمان جدوى المشروع من الناحية التجارية، تعمل شركة "النظم الفضائية السويسرية" على تجميع المكونات الموجودة، وأفضل التكنولوجيا التي أثبتت جدواها من مختلف البلدان. وإثر ذلك، يتم في سويسرا تجميع العناصر والتقنيات القادمة من روسيا، وأوروبا، وآسيا، والولايات المتحدة.

وفي هذا السياق، تستفيد الشركة من سمعة سويسرا المقترنة بالإستقرار واحترام السرية الصناعية من أجل تجميع التكنولوجيات من دول قد لا تتعامل مع بعضها البعض في حالات أخرى لأسباب سياسية.

بحكم العادة أو بسبب الضرورة، هاجر عشرات الآلاف من سكان كانتون تيتشينو (جنوب سويسرا) إلى الولايات المتحدة ما بين نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. المصورة الفوتوغرافية فلافيا لوينبرغر ذهبت لتقصي آثارهم ونجحت في مقابلة بعض أحفادهم واكتشفت أن هناك من بينهم من لا زال يتحدث باللهجة الأصلية أو يُلوح بالعلم السويسري في الأول من أغسطس من كل عام في مناسبة الإحتفال بالعيد الوطني. بورتريهات مصورة.

انطلقت فكرة المشروع من خلال بعض الرسائل البسيطة. ولا تُخفي فلافيا لوينبرغر أنها تأثرت إلى حد ما لدى قراءتها لقصص مُهاجرين من تيتشينو إلى كاليفورنيا نشرها المؤرخ جورجيو كيدا في ثمانينات القرن المنصرم. وإثر ذلك، قررت الإنطلاق في رحلة البحث عنهم إلا أن المهمة لم تكن سهلة، نظرا لبعد المسافة الجغرافية وشح المعلومات.

في لقاء جمعنا بها في مقهى عتيق يقع في المركز التاريخي لمدينة "باليرنا" القريبة من الحدود السويسرية الإيطالية، حيث تقيم، تقول الشابة (31 عاما) الفائزة بجائزة الصورة الصحافية السويسرية لعام 2005 (فئة البورتريهات): "أعددت قائمة بأسماء المهاجرين المذكورين في كتاب كيدا وفي وثائق أخرى وحاولت اقتفاء آثارهم عبر سجلات الهاتف الأمريكية. أرسلت ما لا يقل عن 60 رسالة لكن قلة منهم ردت عليّ".

اتسم اللقاء مع المهاجرين وأحفادهم بقدر كبير من البساطة، فقد "كان الناس متحمسين حقيقة لملاقاتي. البعض منهم نفض الغبار عن مذكرات الهجرة وعن صور أو حقائب تلك الفترة"، كما تقول. كما أن معظم الأشخاص الذين قابلتهم لا زالوا يحتفظون حتى اليوم بروابط قوية مع كانتون تيتشينو من خلال اللغة، حيث كان "غريبا أن تستمع إليهم وهم يتحدثون بلهجة سكان الأودية (في التيتشينو) بلكنة انجليزية".

للتذكير، تشير التقديرات إلى أنه في الفترة الممتدة من نهاية القرن التاسع عشر إلى بداية القرن العشرين هاجر حوالي 27000 شخص من سكان التيتشينو إلى ولاية كاليفورنيا لوحدها للعمل في مجال حلب الأبقار أو في رعي المواشي. بعد ذلك، أصبح العديد منهم من ملاك الأراضي، مثلما يظهر أيضا من خلال ما التقطته عدسة فلافيا لوينبرغر.

البورتريهات المعروضة حاليا في متحف "كازا بيسينا" في ليغورنيتو هي حصيلة رحلتين إلى الولايات المتحدة في عامي 2013 و2015.

(النص: ستيفانيا سومرماتر، swissinfo.ch، الصور: فلافيا لوينبرغر)

وصلات

السؤال الذي يطرح كل مرّة ينّظم فيها قطاع السيارات تظاهرة مثل المعرض الدولي بجنيف، هو متى ستكون السيارات قادرة على الجولان من دون سائق؟ ولكن قبل الوصول إلى ذلك لابد من اختبار هذه التكنولوجيا. هذه الخريطة تبيّن البلدان التي تجري فيها عمليات الإختبار والبحوث عبر أنحاء العالم.

لمعرفة المزيد عن هذه الإختبارات، أنقر على رموز السيارات داخل الخريطة:

أغلب الشركات الكبرى الناشطة في مجال صناعة السيارات مثل فولكس فاغن، وفورد، وأودي، ظلت تجري اختبارات على السيارات ذاتية التحكّم لمدة سنوات، والعديد من المسؤولين التنفيذيين بهذه الشركات وعدوا بابتكار سيارات ذاتية القيادة بالكامل بحلول عام 2020.

واستضافت سويسرا العديد من الاختبارات التي خضعت لها السيارات ذاتية التحكّم، من خلال حافلة بمدينة سيون، وسيارة بزيورخ. وعلى المستوى الأوروبي، تتركّز أغلب اختبارات السيارات من دون سائق على النقل العمومي، في المقابل، الاختبارات التي أجريت في بلدان أخرى مثل الولايات المتحدة، حيث مسافات الطرق طويلة جدا، فيتركّز الإهتمام أكثر على السيارات الخاصة.

ولكن هذه الاختبارات لا تخلو من حوادث من حين لآخر: فقد اصطدمت مؤخرا سيارة ذاتية التحكّم تسيّرها شركة غوغل بحافلة داخل المدينة ما تسبّب في وقوع حادث بسيط لم تسفر عنه خسائر.

وقدّم المعرض الدولي للسيارات بجنيف، والذي تتواصل فعالياته حتى 13 مارس 2016 عددا من السيارات، مزوّدة بعناصر ذاتية التحكّم، ومن بينها نماذج يمكن تسييرها من دون سائق، لكن بشرط أن يكون ذلك خارج الطرقات السيّارة. وعرضت الشركة الإيطالية Ed Design نموذجا أوّليا لسيارة سباق ذاتية التحكّم بالكامل، والتي تأمل أن تشارك بها في سباق دولي كبير بحلول 2015.

وتسلط swissinfo.ch الضوء في تقرير تنشره قريبا على ريادة الشركات السويسرية وإسهامها في سوق السيارات من دون سائق.

(نقله من الإنجليزية وعالجه: عبد الحفيظ العبدلي)

سيواصل السويسريون الإحتفاظ ببنادقهم الهجومية بعد انتهاء مدة الخدمة العسكرية. إذ لم يحظ مشروع المفوّضية الأوروبية الداعي لحظر حيازة الاسلحة الآلية وشبه الآلية بموافقة وزراء العدل والداخلية في البلدان الاعضاء في الإتحاد الاوروبي. وفي كل الأحوال، يشهد عدد الجنود والضباط السويسريين الذين يحتفظون بأسلحتهم عقب انتهاء الخدمة العسكرية تقلصا مع مرور الوقت.

وأثار مشروع القانون الأوروبي موجة من الجدل في سويسرا. وبوصفها عضوا في فضاء شنغن، كانت برن ستكون مضطرّة لتطبيق القانون الجديد على أراضيها. ولحسن الحظ بالنسبة للبعض، كان انذارا كاذبا: "فالإتحاد الاوروبي لن يحظر البندقية الهجومية في سويسرا"، وفقا لما أعلنته سيمونيتا سوماروغا، وزيرة العدل والشرطة بالحكومة السويسرية.

وقد انصبّ اهتمام الوزراء الأوروبيين لأوّل مرة على مقترحات المفوّضية الأوروبية. ويعود مشروع تشديد القانون الأوروبي المنظّم لحيازة الأسلحة إلى منتصف شهر نوفمبر 2015، وبالتحديد في أعقاب هجمات باريس التي شنّها تنظيم "الدولة الإسلامية".

وأشارت الوزيرة السويسرية إلى أنه من الواجب اتخاذ إجراءات إذا تعلّق الأمر بالسلامة والامن العام. ولكن الكنفدرالية تدعم الحلول العملية والتي تحترم في آن واحد التقاليد السويسرية. وكانت برن قد اتخذت تدابير ضد سوء استخدام السلاح بطلب من البرلمان منذ عام 2012.

وعلاوة على ذلك، أظهرت الأرقام الصادرة عن وزارة الدفاع أن عدد السويسريين الذين يختارون الاحتفاظ بسلاحهم عقب انتهاء مدة الخدمة العسكرية هو في تراجع مستمر، وذلك بالتزامن مع تقلّص عدد العسكريين في سويسرا بفعل الإصلاحات المتعاقبة.

swissinfo.ch

على اليسار فراشة عادية من النوع الأزرق التابع للفصيلة النحاسية، وعلى اليمين نموذج بأجنحة مشوهة وقرون استشعار إضافية.

(Keystone)

بدأت تأثيرات كارثة فوكوشيما النووية التي حدثت قبل خمسة أعوام تتكشف بطريقة مُخيفة، وتأخذ شكل تغييرات جينية حادة أصابت فراشات تعيش في محيط موقع الكارثة التي شهدتها اليابان جراء الزلزال والتسونامي الذي ضرب البلاد في مارس 2011.

ويعود الفضل في هذا الإكتشاف إلى العمل الدؤوب للباحثة اليابانية شيو نوهارا التي وافتها المنية قبل أشهر قلائل، والتي كان القسم الياباني في swissinfo.ch قد إلتقاها على هامش أحد المؤتمرات التي انعقدت في مدينة جنيف غرب سويسرا.

"لم تكن لَدَي أي علاقة على الإطلاق مع فوكوشيما حتى ذلك الوقت"، قالت شيو نوهارا مُستذكرة في مقابلة أجريت معها في نوفمبر 2014، خلال منتدى "التأثيرات الوراثية للإشعاعات المؤينة" الذي نظمته ‘منظمة الصحة العالمية المستقلة’ في جنيف. وكانت حالتها الصحية حينذاك قد تدهورت بالفعل.

وأضافت حينها :"إنتابني قلق شديد في أعقاب الحادث النووي، وكأن بناتي يَعِشْنَ هناك. كنت أريد الذهاب إلى فوكوشيما مُباشرة كي أرى بأم عيني ما حدث". ومثلما أوضحت في تلك المقابلة، كان هذا الخاطر هو الدافع الفعلي الذي جعلها تتفرغ للبحوث على الفراشات.

وفي الواقع، لم تكن لـ نوهارا علاقة تُذكر بمجال العلوم الطبيعية أصلاً. ولكنها، وبصفتها أستاذة مساعدة في جامعة أيشي التي تقع على بعد مئات الكيلومترات جنوب طوكيو، كانت تدرِّس كيفية تنفيذ عمليات تدقيق الحسابات في مجال الإدارة العامة. وفي وقت لاحق، تحولت للعمل في المجال البيئي وانتقلت جنوباً لتعيش في جزيرة أوكيناوا، وتعمل في جامعة ريوكيو.

وفي يوم 11 مارس 2011، ضربت اليابان ثلاث كوارث كبيرة ومتتابعة، بدأت بالزلزال البحري المُدَمِّر، تبعته مجموعة الأمواج العاتية (التسونامي)، تلاه تعَطُّل أكثر من مفاعل نووي بمحطة فوكوشيما داييتشي للطاقة عن العمل، ما أسفر عن حدوث تسرب إشعاعي إلى كل ما هو محيط.

وعلى الفور، إهتمت العالمة في جامعة ريوكيو بدراسة التغيرات الحاصلة في الفراشات باعتبارها مؤشر جيّد للبيئة. وبينما اختار جوجي أوتاكي، الأستاذ المساعد في الجامعة قيادة مجموعة بحثية لإجراء دراسات في هذا المضمار مركزا جهوده على فراشات من النوع الأزرق التابع للفصيلة النحاسية، اتجهت نوهارا لدراسة فراشات من فصيلة ‘زيزيريا ماها’ Zizeeria maha، (وهي أحد أنواع الفصيلة النحاسية أيضاً) الأكثر انتشارا في اليابان.

وفي مايو 2011، أي بعد شهرين فقط من حدوث الزلزال (وهو وقت خروج الفراشات الجديدة من شرانقها)، جمع الباحثون عدداً من ذكور الفراشات الملوثة بالإشعاع في مدن فوكوشيما وموتوميا (اللتان تبعدان عن محطة الطاقة النووية المتوقفة عن العمل بنحو 60 كم شمال غرب وغرب على التوالي). وفور تواجدهم في هذه المواقع، لاحظ الباحثون أن أجنحة هذه الفراشات كانت أصغر من مثيلاتها من نفس النوع في مناطق أبعد من هاتين المدينتين.

وعقب عودتهم إلى أوكيناوا، قام الباحثون باستنسال أول جيل من الفراشات المختبرية باستخدام الفراشات الملوثة بالإشعاع. وفي هذا الجيل الجديد الناتج، لاحظ العلماء تأخراً في النمو خلال عملية التشرنق والخروج من الشرنقة، بالإضافة إلى ارتفاعٍ في معدل التشوهات. وكلما كان الآباء من موقع أقرب من المفاعل النووي، كلما زادت حالات التشوه في نسلهم. أما الذريات الناتجة من الجيل الثاني، فلم تُظهر تشوهات مُماثلة لآبائها فحسب، ولكن أشكالاً شاذة أخرى أيضاً مثل قرون إستشعار مُتشعبة.

علاوة على ذلك، قام الفريق بدراسة الآثار المُترتبة عن التعرُّض للإشعاع، من خلال تعريضهم فراشات سليمة من جزيرة أوكيناوا لجرعات من الإشعاع الصناعي في المختبر (تماثل تلك التي كانت ربما ستتعرض إليها قرب فوكوشيما) وتغذيتها ببرسيم ملوث من نوع الأقصليس القريني [هو نوع من النباتات يتبع جنس الأقصليس من الفصيلة الحماضية] بغية تعريض أجزائها الداخلية للتلوث الإشعاعي أيضاً. وفي هذه الحالة أيضاً، تم تسجيل تراجع في معدل البقاء على قيد الحياة، وتقلّص في حجم الأجنحة وتشوهات أخرى في أجسام الفراشات. وكما قالت نوهارا، التي نجحت في نشر نتائج بحثها في عام 2012 في مجلة نيتشر الدورية الاسبوعية الرائدة في مجال العلوم "لقد مكنتنا هذه التجارب المختبرية من تأكيد النتائج التي توصلنا إليها مع الفراشات التي تم جمعها".

وفيما يلي، نص المقابلة التي أجراها قسم التحرير الياباني في swissinfo.ch مع شيو نوهارا في جنيف بتاريخ 29 نوفمبر 2014

swissinfo.ch: ما الذي دفعك للسفر إلى فوكوشيما لجمع العينات بعد انقضاء شهرين فقط على الكارثة التي حلَّت بمفاعلها النووي؟

شيو نوهارا: بالفعل، كان احتمال وقوع المزيد من الحوادث في المفاعل النووي بسبب الهزات الإرتدادية أمراً وارداً. ولكني كنت حريصة على جَمع الفراشات الملوثة بالإشعاع التي أمضَت فصل الشتاء في فوكوشيما كيرقات. ففي كارثة تشيرنوبيل [التي وقعت في مفاعل تشيرنوبل النووي في أوكرانيا بالاتحاد السوفياتي عام 1986]، لم تُجرَ مثل هذه الدراسات على الكائنات الحية إلّا بعد انقضاء خمس سنوات على وقوع الكارثة. وهذا ما كنت أريد تجنبه.

وهكذا قمت برفقة البروفيسور أوتاكي وباحثَين آخرين بزيارة مناطق مختلفة في شهر مايو. وكنا نرغب بمقارنة العينات التي جمعناها مع تلك التي تم جمعها في طوكيو ومدن أخرى أيضاً.

: قبل عملك هذا، كنت تعملين في مجال مراجعة حسابات الإدارات العامة. واليوم تقومين بحساب الفراشات الميتة وتبحثين عن تشوهات خُلُقية مُحتملة فيها. أليس هذا عالماً مختلفاً تماماً؟

شيو نوهارا: في الواقع، لم أكنْ في وضع يسمح لي بالتفكير كثيراً بشأن التغيير الحاصل في حياتي. لقد كانت الحياة اليومية حينذاك مُرهقة للغاية، وكان الوقت ضيقاً جداً. كنت أزور محافظة فوكوشيما كل عشرة أيام لِجَمع البرسيم من نوع الأقصليس القريني الملوث بالإشعاع، وكنت أقدمه كغذاء للفراشات بغية تعريض أجهزتهم الداخلية للإشعاع أيضاً.

كنت أطير من أوكيناوا الى طوكيو، ثم أستقل السيارة إلى فوكوشيما وأبحث ليس عن الأقصليس القريني فحسب، ولكن عن شركة للبريد السريع أيضاً كان بوسعها إيصال البرسيم الطازج الى أوكيناوا 3 - 4 مرات يومياً.

وفي بعض الأحيان كنت أقضي ثلاث ليال في المواقع هناك. وعند عودتي لـ أوكيناوا، كنت أتوجه في المساء إلى المختبر مباشرة لتغذية الفراشات. كنت أريد ان أخفف من أعباء الباحث الذي كان يتولى هذه المهمة أثناء غيابي بعض الشيء. وقد عملنا وفق هذا المنوال مدة سنة ونصف.

swissinfo.ch: ما هي التجربة التي أثرت فيك بدرجة أكبر؟

شيو نوهارا: كانت تجربة تعريض الفراشات للتلوث الإشعاعي من الداخل. كنا نُغذي مجموعة من الفراشات بالبرسيم الملوث بالإشعاع، ومجموعة مرجعية أخرى ببرسيم غير ملوث من غرب اليابان. وقد لاحظنا أن كل الفراشات التي خرجت من شرانقها والتي كانت تتغذي [في طور اليرقات] من البرسيم الملوث من فوكوشيما كانت أبطأ حركة بكثير من المجموعة المرجعية.

لقد شكلت هذه صدمة كبيرة بالنسبة لي. وخطر ببالي أن هذا هو المرض الذي سُمي باللهجة المحلية "غنباكو بورا بورا" بعد إلقاء القنبلة الذرية على هيروشيما. (حيث يعني غنباكو القنبلة الذرية، وبورا بورا المُزمن).

swissinfo.ch: ما هي آخر النتائج التي توصلتم إليها؟

شيو نوهارا: إن آخر نتائج المراقبة التي قمنا بنشرها حول التعرُّض الداخلي للإشعاع مثيرة جدا للاهتمام، وهي تمثل بصيصاً من الضوء في الظلام بالنسبة لي.

لقد قمنا بتقسيم يرقات الجيل المُختبري الأول - كامل ذرية الفراشات الملوثة بالإشعاع في فوكوشيما- إلى مجموعتين، كانت المجموعة الأولى منها تتغذى من البرسيم الملوث بالإشعاع، في حين كانت المجموعة الأخرى تتغذى من برسيم سليم من أوكيناوا. وكما كان متوقعاً، كان معدل الوفيات والتشوهات في المجموعة الأولى أعلى مما كان عليه في مجموعة أوكيناوا.

ولكن هذه النتائج اختلفت منذ الجيل الثاني: حيث تشابه معدل البقاء على قيد الحياة لنسل المجموعة الملوثة بالإشعاع التي تغذت من برسيم أوكيناوا [غير الملوث] في إرتفاعه مع مجموعة أوكيناوا التي كانت تتغذى من البرسيم غير الملوث منذ الجيل الأول.

وهناك احتمال لا بأس به بأن هذا ينطبق على البشر أيضاً. بمعنى أن معدل البقاء على قيد الحياة في الأجيال التالية لن يتأثر إذا ما واضبت هذه الأجيال على تناول الأغذية غير الملوثة. ومن هذا المنطلق، تعطيني هذه النتيجة بعض الأمل.

شيو نوهارا (1955 – 2015)

تحت إشراف جوجي أوتاكي الأستاذ المساعد من جامعة ريوكيو في أوكيناوا، أسست الباحثة اليابانية شيو نوهارا مجموعة بحثية لدراسة تأثيرات الكارثة النووية في فوكوشيما على الفراشات.

قبل انخراطها في هذا العمل، كانت نوهارا تعمل كأستاذة مشاركة في جامعة أيشي وتُدَرِّس عمليات التدقيق ومراجعة الحسابات في الإدارات العامة.

أنهَت النصف الأول من برنامج الدكتوراه في موضوع "العلوم البحرية وعلوم البيئة" في كلية الدراسات العليا للهندسة والعلوم في جامعة ريوكيو.

وافتها المنية يوم 28 اكتوبر 2015 في جزيرة أوكيناوا بعد صراع طويل مع المرض.

swissinfo.ch: لقد حَظِيَت هذه التجربة باهتمام كبير في منتدى التأثيرات الوراثية للإشعاع المؤين المعقود في جنيف، والذي حضره عدد كبير من الشخصيات الهامة...

شيو نوهارا: هذا صحيح. وكان هذا الإهتمام الكبير يعود إلى تَحَسُّن معدلات البقاء على قيد الحياة والحياة الطبيعية مرة أخرى في الجيل المختبري الثاني. ولكني أود الإشارة إلى نقطتين: الأولى هي أن معدل الوفيات والتشوهات في الفراشات من الجيل الأول التي تناولت البرسيم الملوث ما يزال مرتفعاً، والثانية هي عدم إمكانية استبعاد الأضرار التي لحقت بالجينوم في الجيل الثاني، حتى مع زيادة معدل البقاء على قيد الحياة والحياة الطبيعية [في هذا الجيل] بفضل الغذاء الصحي من أوكيناوا.

وخلال المنتدى، لفت أحد الحاضرين الذي ترجم النتائج التي توصلنا إليها بشأن البشر الإنتباه إلى خطورة بقاء أطفال الآباء الذين تعرضوا للإشعاع في تشيرنوبيل هناك، واستمرارهم في تناول الطعام الملوث.

وبالفعل نسمع الكثير عن مُعاناة بعض الأطفال في تشيرنوبيل من مشاكل جسدية ونفسية مُختلفة وإقدامهم على الانتحار حتى، أو عدم قدرة الآباء على تحمُّل أعباء أطفالهم ومغادرتهم لأسرهم بالنتيجة.

بدورهم يعاني الأشخاص الذين جاءوا من فوكوشيما الى أوكيناوا من أعراض مَرَضية مختلفة. من المُهم أن يرحب المجتمع بضحايا الإشعاع ويتقبلهم بشكل جيد، كما أننا بحاجة لمراكز للدعم تتولى تقديم العلاجات والإستشارات لهؤلاء حيثما إقتضى الأمر.

علينا أن نتعلم من التجارب في تشيرنوبيل، وأن نقيم مراكز تنسيق لتبادل المعلومات من أجل لا يترك هؤلاء الأشخاص لوحدهم. وإلى جانب عملي البحثي، أسعى في الوقت الراهن وبمشاركة بعض الأشخاص الوافدين إلى أوكيناوا من فوكوشيما بالبحث عن إمكانات لإنشاء مثل هذه المراكز.

وقّعت برن وأبوجا على اتفاق سيسمح بإعادة 321 مليون فرنك نهبتها عائلة ساني أباشا، ديكتاتور نيجيريا السابق. وفيما بدأ العمل في سويسرا منذ أول يناير 2016 بقانون جديد يُنظم عملية إعادة الأموال والأصول غير المشروعة، يتساءل البعض، هل سيكون قابلا للتطبيق في هذه الحالة؟

في العاصمة أبوجا، وقع وزير الخارجية السويسري ديديي بوركهالتر يوم الثلاثاء 8 مارس الجاري على خطاب نوايا يتعلق بإعادة الأموال المنهوبة التي سبق أن جمّدتها سويسرا. وفي تصريح له، أشار عضو الحكومة الفدرالية إلى أن "الإتفاق يمثل مرحلة مهمة باتجاه عودة الأموال وسيكون تحت إشراف البنك الدولي".

للتذكير، كانت نيجيريا تسعى منذ وقت طويل إلى استعادة الأموال التي تم نهبها عندما كان ساني أباشا في السلطة بين عامي 1994 و 1998. وبشكل إجمالي، تشر التقديرات إلى أن المقربين من أباشا قد يكونوا استولوا على حوالي خمسة مليارات من الدولارات من الخزينة النيجيرية. وقد تم إخفاء جزء كبير من هذا المبلغ خارج البلاد، وفي سويسرا بوجه خاص.

الأموال التي قامت برن بتجميدها سيتم تسليمها إلى السلطات النيجيربة على إثر التخلي في عام 2015 عن الملاحقات الجنائية ضد أبّأ أباشا، ابن الديكتاتور السابق. وكان قد تم التوصل في شهر يوليو 2014 إلى اتفاق بهذا الخصوص بين الحكومة النيجيرية وعائلة أباشا.

على صعيد آخر، في ديسمبر 2015، صادقت سويسرا على القانون المتعلق بالأصول المكتسبة بصفة غير مشروعة. ويهدف النص إلى تسريع عملية إعادة الممتلكات والأموال غير المشروعة إلى مستحقيها. ومن المنتظر أن يكون له أثر ردعي على جميع الطغاة الذين لا زالوا يعتبرون أن سويسرا ملاذ مُرحّب لإيداع الأموال المنهوبة من مقدرات شعوبهم.

يُشار إلى أن سويسرا قامت خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية بإعادة مليار و800 مليون فرنك من الأموال المنهوبة إلى حكومات الدول المعنية.

أهم المبالغ التي أعادتها سويسرا حتى الآن

عام 2002 مونتيسينوس / بيرو: 92 مليون دولار

عام 2003 ماركوس / الفلبين: 684 مليون دولار

عام 2005 أباتشا / نيجيريا: 700 مليون دولار

عام 2007 كازاخستان (1): 115 مليون دولار

2008 ساليناس / المكسيك: 74 مليون دولار

عام 2012 كازاخستان (2): 48 مليون دولار

عام 2012 أنغولا: 43 مليون دولار

عام 2015 دوفاليي / هايتي (في طور الإنجاز): 5,7 مليون دولار

(المصدر : وزارة الخارجية السويسرية)

(نقله من الإنجليزية وعالجه: كمال الضيف), swissinfo.ch

- - , .

يُوصف "سويس ميكيرز" أو "صنّاع السويسريين" بأنه واحد من أنجح الأفلام السويسرية على الإطلاق. في الحوار التالي، يشرح رولف ليسّي، المخرج وكاتب السيناريو لماذا حاز هذا الشريط الساخر حول الهجرة على شهرة واسعة، ولماذا لم يتجاوزه الزمن بعد مرور أربعة عقود على إنتاجه. (كارلو بيزاني، swissinfo.ch).

تشير بعض التقديرات إلى أنه عندما وُزّع فيلم "صانعو السويسريين" على دور السينما، في عام 1978، شاهده واحد من بين كل خمسة سويسريين، ما جعل منه أحد أنجح الأفلام السويسرية حتى الآن من حيث عدد المشاهدين.

ليسّي، الذي تجاوز عمره الثمانين سنة في مُوفّى فبراير 2016، تحدث إلى swissinfo.ch في بيته بزيورخ. واسترجع كيف صوّر ذلك الشريط الروائي والمُمتع طريقة معاملة السلطات للرعايا الأجانب الذين جرّبوا حظهم في الحصول على الجنسية السويسرية، وأوضح أن الفيلم لا يزال يحتفظ بموضعيته نظرا للمعضلات الحالية التي تثيرها الهجرة.

الفيلم مُستوحى من ممارسات لا تزال قائمة إلى اليوم. فهذا العمل السينمائي يتابع عونيْ شرطة بلباس مدني تتمثّل مهمّتهم في جمع المعلومات حول الحياة اليومية للأجانب الذين تقدّموا بطلبات للحصول على جواز السفر السويسري. ونجد من بين الأجانب الذين تم تعقبهم والإستماع إلى أقوالهم طبيب نفساني ألماني، وراقصة يوغسلافية ساحرة، وصانع معجّنات من أصل إيطالي.

عونا الشرطة في الشريط كانا ماكس بودمير، الذي كان لا يُبدي الكثير من التسامح وموريتز فيشّر، مساعده الجديد الأصغر منه سنا.

كانت أمّ ليسّي يهودية روسية هربت من ألمانيا النازية بعد أن تزوّجت سويسريا. ويرى المخرج أن بودمير وفيشّر، يمثلان رؤيتين متعارضتين تجسّدان المقاربتيْن السائدتيْن في العالم حول الهجرة. فمن جهة، نجد معسكر بودمير الذي يفترض الأسوأ في كل شخص، ولديه أفكار جامدة عما يجب أن يكون عليه الشخص لكي يُمنح المواطنة. ومن جهة أخرى، نجد معسكر فيشّر، الذي يتسم بانفتاح أكبر على المستجدات.

ومع أن ليسّي يعتقد أن الرؤيتيْن لا زالتا قائمتين حتى اليوم، إلا أنه يرى أن نوعية الأشخاص الذين يطلبون الحماية في سويسرا الآن تغيّرت، فهم يتحدرون مجموعات تنتمي إلى ثقافات مختلفة تمثّل تحديا جديدا بالنسبة للمجتمع السويسري.

- - , .

تختلف حدّة الفوارق في الاجور بين الرجال النساء بحسب القطاعات الإقتصادية. ورغم اتجاه هذه الفوارق للتلاشي، لكنها لا تزال كبيرة. في هذا اليوم، الذي يوافق اليوم العالمي للمرأة، من المهمّ تسليط الضوء على هذه الظاهرة.

تحصل النساء في سويسرا على أجور هي أدنى بنسبة 16.5% مقارنة بأجور زملائهن من الرجال، وفقا لإحصاءات 2012 الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. وتجد هذه الفوارق في الأجور تفسيرها جزئيا في المعطيات الشخصية المتصلة بكل فرد (العمر، التكوين، التجربة والخبرة)، وبحسب خصائص الوظيفة التي يشغلها داخل الشركة او المؤسسة، ووفقا لطبيعة العمل الذي يؤديه.

لكن جزءً آخر من هذه الفوارق يظل غير مفهوم، فقد بلغت هذه الفوارق إلى ما معدّله 40.9% في عام 2012، مقابل 37.6% في عام 2010، و39.6% في عام 2008، على مستوى القطاع الخاص. وتشير هذه النسب إلى إستقرار جزئي لهذه الظاهرة خلال السنوات الأربع الماضية. وإذا نظرنا إلى هذه الفوارق من داخل ميادين إقتصادية مختلفة، نجد أن هناك اختلافات كبيرة، كما يظهر الرسم البياني التالي:

يوضّح هذا الرسم البياني كذلك أن الفجوة في الأجور بين النساء والرجال تكون أوسع كلما كانت الوظيفة أسمى، كما هو الحال في قطاعيْ المالية والتأمينات.

ولا تقتصر هذه الظاهرة على سويسرا. فقد أشار تقرير (باللغة الإنجليزية) أصدرته منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية إلى أن "النساء في البلدان الأعضاء في المنظمة، تكون أجورهن في المتوسّط أدنى من أجور زملائهن من الرجال بنسبة 19.7% بالنسبة للأجور العليا ، و15.2% بالنسبة للأجور المتوسّطة".

(ترجمه من الفرنسية وعالجه: عبد الحفيظ العبدلي)

- - , .

في سبتمبر 2015، تعهدت البلدان الأعضاء في الإتحاد الأوروبي بإعادة توطين 160 ألف مهاجر من اليونان وإيطاليا كبادرة تضامن مع البلدين المتوسطيين. وإلى حد الآن، لم يتجاوز عدد اللاجئين الذين تم تحويلهم 870 شخصا، لم يصل أيّ منهم إلى سويسرا بعدُ. في الأثناء، أعلنت سيمونيتا سوماروغا، وزيرة العدل والشرطة أن طالبي اللجوء الأوائل من جملة 1500 سيصلون إلى الكنفدرالية ابتداء من شهر مارس الجاري. مزيد من التفصيل عبر بعض الرسوم البيانية.

في الوقت الذي تجتمع فيه دول الإتحاد الأوروبي في بروكسل لعقد قمة طارئة جديدة حول أزمة المهاجرين، يبدو أن خطة إعادة التوطين التي أقرت في شهر أكتوبر 2015 قد ذهبت أدراج الرياح.

فبعد أن رفضت العديد من بلدان شرق القارة الإلتزام بالقرار، سُجّل تراجع المزيد من دول الإتحاد الأخرى. وهكذا استبدلت موجة التضامن الأولى ببعض التحركات الأحادية الجانب كعمليات الإغلاق الرمزي للحدود والإتهامات المتبادلة والتهديدات بالإقصاء الموجهة إلى اليونان التي تكاد تُترك وحيدة في مواجهة موجات البشر المتدفقة على شواطئها.

بعد مرور خمسة أشهر على الإتفاق، جاءت الحصيلة هزيلة حيث اقتصر الأمر على إعادة توطين 336 طالب لجوء من إيطاليا و534 من اليونان، فيما لم يصل عدد أماكن الإستقبال الموضوعة على الذمة الستة آلاف.

يُضاف إلى كل ما سبق أن التعهدات التي قطعتها على نفسها كل دولة على حدة لا تكفي لتغطية ثلثي الحصة المقدرة بـ 160000 مهاجر حسب القرار الذي اتخذه الإتحاد الأوروبي في أكتوبر الماضي. إذا لا زال هناك 60 ألف حالة إضافية يتعيّن توزيعها، فيما تجاوز عدد الوافدين الجدد إلى القارة العجوز عبر البحر الأبيض المتوسط منذ بداية السنة الجارية 133 ألف شخص.

(swissinfo.ch)

فيما يتعلق بالجانب السويسري، يبدو أن الأوضاع تتجه نحو الإنفراج. فقد صرحت كتابة الدولة للهجرة لأسبوعية "نويه تسورخر تسايتونغ" الصادرة يوم الأحد 6 مارس 2016 أنه "من المحتمل أن تستقبل سويسرا 600 طالب لجوء من اليونان". وطبقا لوزيرة العدل والشرطة سيمونيتا سوماروغا، فإنه من المفترض أن تصل المجموعة الأولى من اللاجئين في غضون شهر مارس الجاري.

يُذكر أن الحكومة السويسرية سبق أن تعهدت في أكتوبر الماضي باستقبال 1500 طالب لجوء من إيطاليا واليونان، إلا أن هذه الخطوة التضامنية جاءت ملتبسة لأن هؤلاء الأشخاص مسحوبون من الحصة التي تشمل 3000 سوري كان يُفترض أن يحصلوا على اللجوء في سويسرا عن طريق المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

الرسم البياني التالي يُوضح الوعود التي صدرت عن عدد من البلدان الأوروبية وأعداد طالي اللجوء الذين تمت إعادة توطينهم منذ ذلك الحين. يُشار إلى أن إعادة التوطين لا تشمل إلا اللاجئين الذين يتوفرون على إمكانيات جيدة لتلقى وضع حماية بنسبة تصل أو تفوق 75% بالإعتماد على حسابات مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، أو بكلمة أخرى السوريون والأريتريون والعراقيون.

(ترجمه من الإيطالية وعالجه: كمال الضيف)

- - , .

برؤية أبعد من الشكليات وبزاوية نظر أوسع من الإحتفال بالأعياد والمناسبات، سعت swissinfo.ch إلى تسليط الضوء عن الحضور الثقافي العربي في زيورخ، المدينة التي يقطنها الآلاف من ذوي الأصول العربية. وبالإعتماد على كل الوسائل المتاحة للبحث والتقصي عثرنا على مكتبة ودار نشر عربيتيْن، إلى جانب معهد عريق لعلوم الشرق، وتواجد في فعاليات دولية لعروض الشعر والمسرحيات والأفلام العربية.

صورة من فعاليات أمسية ثقافية تخللتها قراءات من طرف رشاد قنواتي (في الوسط) لنصوص بالعربية والألمانية نظمت سنة 2010 في المكتبة العامة "بيستالوتزي" بضاحية فيتيكون قرب زيورخ.

(swissinfo.ch)

في العاصمة الإقتصادية السويسرية، زيورخ، ينساب نهر ليمات على امتداد ستة وثلاثين كيلومترا، فيُعيد للذاكرة أنهار النيل بمصر والسودان، ودجلة والفرات ببلاد الرافديْن، وما ارتبط بمنابع الحياة تلك من صور الأمسيات الأدبية والشعرية والمقتطفات البلاغية الجميلة والأمان والسكينة.

مكتبة ورقية

خلال رحلة البحث هذه، التقت swissinfo.ch، الدكتور محمد عبد العزيز (71 عاماً) صاحب دار النشر "ديوان" المشهورة بطبع الكتب التعليمية. عمل الدكتور عبد العزيز بعد دراسته لهندسة الإلكترونيات في المعهد التقني الفدرالي العالي بلوزان كمُعيد، حيث حصل على شهادة الدكتوراه و عمل أيضاً لفترة كمحاضر في العديد من الجامعات المصرية.

في مسعى منه لنشر الثقافة العربية، تنظم "ديوان" بصفة شهرية ندوات ثقافية وقراءات شعرية ومعارض فنية ودروسا عربية مدعمة. وبعد أن أشار إلى معرض الفن النوبي الذي نظمه منذ فترة قريبة، لفت د. عبد العزيز إلى أن "ديوان يتوجّه بهذه الأمسيات للسويسريين وللعرب في آن واحد، ولا يتجاوز رسم الدخول عشر فرنكات"، على حد قوله. إضافة إلى ذلك، ترجم د. عبد العزيز أشعاراً عربية إلى اللغة الألمانية "للفت أنظار الناطقين بهذه اللغة إلى جمالية اللغة العربية وشاعريتها"، كما يقول.

الدكتور محمد عبد العزيز أوضح أيضا أن "مكتبة ديوان تضم ثلاثة الآف كتاب معظمها من الكتب مزدوجة اللغة حيث يستطيع أي شخص بعد تسجيل بياناته على موقع دار النشر الإلكتروني أن يستعير أي كتاب منها بعد تسديد مبلغ تأميني يمكن أن يصل إلى مائة فرنك بحسب قيمة الكتاب"، وبطبيعة الحال يستعيد القارئ ذلك المبلغ التأميني بعد إعادة الكتاب.

.. وأخرى إلكترونية

السيد رشاد قنواتي (56 عاماً) هو مؤسس المكتبة الإلكترونية "عالم الكتب"، وقد عمل في سوريا في مجال النشر ثم درس علم البرمجيات في زيورخ ويعمل في هذا المجال خلال أوقات فراغه. أسس منذ 28 عاماً دار الكتب وكان من بين المؤسسين لمهرجان الأفلام العربية بزيورخ. ومنذ عام 1989 وحتى 2015، كان من أعضاء الهيئة المشرفة على تنظيم هذه التظاهرة الثقافية المهمّة.

تقدّم دار الكتب نخبة كبيرة من الكتب العربية، التي يسهل الحصول عليها بفضل علاقة القائمين عليها بالعديد من دور النشر في العالم العربي. وقال قنواتي متحدثا إلى swissinfo.ch: "قدمنا خلال ما يقرب من ثلاثين عاماً حوالي 20 أمسية أدبية بأسعار دخول رمزية، وأغلب الحضور كانوا من غير العرب. كما تم تنظيم فعاليات أخرى إلا أنها لم تحظ بالتغطية الإعلامية". وأضاف صاحب هذه المكتبة، متحدثا عن مشروعاته المستقبلية: "سنعمل على طباعة أكثر من 25 كتاباً عربياً في دور نشر ألمانية في الفترة الفاصلة بين يناير ومارس 2016 ".

فضلا عن ذلك، تعرض مكتبة "بيستالوتسي" بزيورخ، التي تحتفل هذا العام بعيدها الـ 120 عدداً محدودا من الكتب العربية لأجل الإستعارة أو القراءة على عيْن المكان.

أمسيات شعرية أو أدبية

الدكتور إسماعيل أمين، المشهور بكتبه التعليمية لتعليم العربية للناطقين بالألمانية، والقواميس العربية الألمانية ومعاني الأسماء العربية، والذي شغل بعد حصوله على الدكتوراه في الفلسفة وعلم النفس والدراسات الإسلامية عام 1968 منصب أستاذ للفلسفة والدراسات الشرقية بجامعة زيورخ، يُعدّ أحد مراجع ورموز الثقافة العربية في هذه المدينة الدولية.

حتى عهد قريب، كان الدكتور أمين، المصري الأصل، رئيسا لاتحاد المنظمات الإسلامية بزيورخ، لكنه يقول متحدثا إلى swissinfo.ch: "اعتزلت ساحة العمل العام لأن عمري الآن تجاوز الواحدة والثمانين، وكتبي تطبع حاليا في دار نشر ديوان". ويبقى السؤال: من سيملأ الفراغ الذي تركه هذا الرجل؟

غادر السيد جاسم العراق أوائل الثمانينيّات ويعمل منذ فترة كبيرة ككاتب حر. ذكر لنا أنه "حصل على العديد من الجوائز من كانتونات سويسرية مختلفة، من خلال اشتراكه في العديد من الأمسيات الثقافية"، مضيفا "أقوم بدور الوسيط، وأنقل الثقافة العربية إلى السويسريين".

مؤسسات ذات إشعاع ثقافي وأكاديمي

بالإضافة إلى هذه الجهود الفردية، تحتضن زيورخ بعض المؤسسات المشتغلة بالثقافة العربية، بعضها أهلي وأخرى عمومية. وأوّل ما يتبادر على الذهن منها غاليري الأرض ومؤسسة المركز الثقافي العربي السويسري لمؤسسهما السويسري العراقي الدكتور على الشلاه، الذي قد إلى سويسرا في أوائل التسعينات حيث تابع تعليمه العالي بجامعة برن، وفي معهد الدراسات الإستشراقية التابع لجامعة زيورخ.

حاولنا الإتصال بالشاعر على الشلاه المتحصل على شهادة الدكتوراه في الفلسفة من جامعة برن أكثر من مرة ولكن دون جدوى. ورغم فشل كل المحاولات، تبيّن لنا من خلال الإطلاع على موقع المركز الثقافي العربي السويسري أنه لايزال يعلن في صفحته الرئيسية عن مهرجان المتنبي الذي أقيمت آخر دورة له في عام 2012.

وللعلم فقد سبق أن كتبت عنه كبريات الصحف والمواقع الإخبارية وذهب البعض إلى أنه من الشخصيات التي أسهمت في تغيير الوجه الثقافي العربي في زيورخ وفي سويسرا عموما. وربّما يعود تراجع نشاط هذا المركز إلى انشغال مديره على الشلاه بمهام أخرى في بلاده، حيث يترأس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب العراقي منذ عام 2010.

أما معهد الاستشراق بزيورخ، الذي كان يقوم بتدريس اللغة العربية ويهتم بالتراث الإسلامي باللغة العربية حتى عهد قريب، فقد شهد تحوّلا كبيرا في الآونة الأخيرة، إذ تم إدماجه منذ عام 2013 في معهد آسيا والشرق الذي يضم فرع العلوم الإسلامية ضمن خمس وحدات. وباتت العلوم الإسلامية تدرّس فيه بثلاث لغات: العربية والتركية والفارسية. وعلى غير ما دأب عليه في السنوات الماضية، بات فرع العلوم الإسلامية والتاريخ الإسلامي واللغة العربية نادراً ما يستضيف مفكرين أو كتابا أو مخرجين عرب لإجراء نقاشات مع طلبة المعهد.

الفن السابع

السيدة رايللي نيمان Rayelle Niema أقامت ما بين عامي 2002 و 2012 في القاهرة وكانت صاحبة فكرة عرض الأفلام السينمائية العربية التي تُظهر واقع البلدان العربية، بالتنسيق مع مؤسسة روتي فابريك الثقافية في المدينة. ومن حين لآخر، ينظم مكتب التخطيط التابع لـ "روتي فابريك" (أي المصنع الأحمر) في زيورخ أمسيات لعرض بعض الأفلام العربية.

وفي الماضي، بدأت الفكرة بعرض برامج كاملة عن فلسطين، وبعدها عن الوضع في سوريا ثم عن أوضاع المسلمين في أوروبا. وبحكم أن السيد كيروس كيكوس، العامل في مكتب التخطيط يشتغل أيضاً لدى مهرجان الأفلام القصيرة في فينترتور، اعتاد على إعادة عرض فيلم وثائقي مطول يهتم بالعالمن العربي في "روتي فابريك"، بعد انتهاء فعاليات مهرجان فنترتور.

السيد كيكوس قال لـ swissinfo.ch: "يحضر أمسياتنا من 40 إلى 50 شخصاً وهو بالنسبة لنا عدد كبير، ولقد إزداد عدد الرواد بعد الأحداث في العالم العربي زيادة كبيرة، رغم أن الإهتمام بمشاكل الآخرين ليس من ثقافة الشعب السويسري"، على حد قوله.

وفي الوقت الحاضر، يخطط "روتي فابريك" لتنظيم دورة برامج عن فلسطين في شهر سبتمبر القادم، ويأمل القائمون عليها في مشاركة "مسرح الحرية" في جنين في فعاليات هذه الدورة.

نشير أخيرا إلى أن مسرح الضوضاء في زيورخ (يعود تاريخ تأسيسه إلى عام 1980) قد شرع بعدُ في استضافة فرق مسرحية إفريقية وآسيوية بداية من عام 2007، وكان من بينها فرق عربية.

حسب آخر الإحصائيات المتوفرة، بلغ عدد العرب المقيمين في زيورخ (ممن يتوفرون على إقامات من صنف L و B و C) حوالي 7160 شخص. وهذه بعض الأرقام عن أهم الجاليات:

1200 عراقي

919 تونسي

761 سوري

749 مغربي

655 لبناني

514 جزائري

482 فلسطيني

460 مصري

(المصدر: إحصائيات رسمية أعدتها كتابة الدولة السويسرية للهجرة)

- - , .

في سبتمبر 2015، تعهدت البلدان الأعضاء في الإتحاد الأوروبي بإعادة توطين 160 ألف مهاجر من اليونان وإيطاليا كبادرة تضامن مع البلدين المتوسطيين. وإلى حد الآن، لم يتجاوز عدد اللاجئين الذين تم تحويلهم 870 شخصا، لم يصل أيّ منهم إلى سويسرا بعدُ. في الأثناء، أعلنت سيمونيتا سوماروغا، وزيرة العدل والشرطة أن طالبي اللجوء الأوائل من جملة 1500 سيصلون إلى الكنفدرالية ابتداء من شهر مارس الجاري. مزيد من التفصيل عبر بعض الرسوم البيانية.

في الوقت الذي تجتمع فيه دول الإتحاد الأوروبي في بروكسل لعقد قمة طارئة جديدة حول أزمة المهاجرين، يبدو أن خطة إعادة التوطين التي أقرت في شهر أكتوبر 2015 قد ذهبت أدراج الرياح.

فبعد أن رفضت العديد من بلدان شرق القارة الإلتزام بالقرار، سُجّل تراجع المزيد من دول الإتحاد الأخرى. وهكذا استبدلت موجة التضامن الأولى ببعض التحركات الأحادية الجانب كعمليات الإغلاق الرمزي للحدود والإتهامات المتبادلة والتهديدات بالإقصاء الموجهة إلى اليونان التي تكاد تُترك وحيدة في مواجهة موجات البشر المتدفقة على شواطئها.

بعد مرور خمسة أشهر على الإتفاق، جاءت الحصيلة هزيلة حيث اقتصر الأمر على إعادة توطين 336 طالب لجوء من إيطاليا و534 من اليونان، فيما لم يصل عدد أماكن الإستقبال الموضوعة على الذمة الستة آلاف.

يُضاف إلى كل ما سبق أن التعهدات التي قطعتها على نفسها كل دولة على حدة لا تكفي لتغطية ثلثي الحصة المقدرة بـ 160000 مهاجر حسب القرار الذي اتخذه الإتحاد الأوروبي في أكتوبر الماضي. إذا لا زال هناك 60 ألف حالة إضافية يتعيّن توزيعها، فيما تجاوز عدد الوافدين الجدد إلى القارة العجوز عبر البحر الأبيض المتوسط منذ بداية السنة الجارية 133 ألف شخص.

(swissinfo.ch)

فيما يتعلق بالجانب السويسري، يبدو أن الأوضاع تتجه نحو الإنفراج. فقد صرحت كتابة الدولة للهجرة لأسبوعية "نويه تسورخر تسايتونغ" الصادرة يوم الأحد 6 مارس 2016 أنه "من المحتمل أن تستقبل سويسرا 600 طالب لجوء من اليونان". وطبقا لوزيرة العدل والشرطة سيمونيتا سوماروغا، فإنه من المفترض أن تصل المجموعة الأولى من اللاجئين في غضون شهر مارس الجاري.

يُذكر أن الحكومة السويسرية سبق أن تعهدت في أكتوبر الماضي باستقبال 1500 طالب لجوء من إيطاليا واليونان، إلا أن هذه الخطوة التضامنية جاءت ملتبسة لأن هؤلاء الأشخاص مسحوبون من الحصة التي تشمل 3000 سوري كان يُفترض أن يحصلوا على اللجوء في سويسرا عن طريق المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

الرسم البياني التالي يُوضح الوعود التي صدرت عن عدد من البلدان الأوروبية وأعداد طالي اللجوء الذين تمت إعادة توطينهم منذ ذلك الحين. يُشار إلى أن إعادة التوطين لا تشمل إلا اللاجئين الذين يتوفرون على إمكانيات جيدة لتلقى وضع حماية بنسبة تصل أو تفوق 75% بالإعتماد على حسابات مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، أو بكلمة أخرى السوريون والأريتريون والعراقيون.

(ترجمه من الإيطالية وعالجه: كمال الضيف)

- - , .

لازالت المرأة في سويسرا تكسب أقل من الرجل مقابل أداء نفس العمل.

دخل القانون الفدرالي حول المساواة في سويسرا حيز التطبيق قبل عشرين عاما، ولكنه لم ينجح في القضاء على جميع الفوارق بين الجنسين، لاسيّما في مجال الأجور، كما أنه "لا يُستخدم كثيرا" بسبب تردّد كل من الضحايا والقضاة.

"هل تودّين إنجاب أطفال؟". لا يحقّ لأي صاحب عمل، إلا في بعض الحالات الخاصة، طرح هذا السؤال على مُرشحة أثناء مقابلة التوظيف. ومع ذلك، يقوم بذلك بعض أرباب العمل، وفي هذه الحالة، يحقّ لطالبة الوظيفة الكذب. وإذا لم يتمّ تعيينها بسبب رغبتها في الحمل، وفي صورة تمكّنها من إثبات ذلك، تستطيع المرشحة الإعتماد على القانون الفدرالي حول المساواة لإطلاق إجراء قضائي. لكن هذا النوع من التدابير أمر نادر الحدوث في الممارسة العملية.

على ماذا ينص قانون المساواة؟

بدأ العمل بالقانون الفدرالي بشأن المساواة يوم 1 يوليو 1996. وتحظر هذه الأداة الترويجية للمساواة بين النساء والرجال جميع أشكال التمييز، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة. وهي تنطبق على كافة مجالات الحياة المهنية، من التوظيف إلى الفصل عن العمل، مرورا بالتكوين المستمر، والأجور، أو التحرش الجنسي في مكان العمل.

تهدف أحكام قانون المساواة إلى تسهيل تطبيق القانون في الممارسة العملية. وتحقيقا لهذه الغاية، اعتمد القانون مجانيةَ الإجراءات أمام محاكم الكانتونات بالنسبة للطلبات في مجال المُساواة، وتخفيف عبء تقديم الدليل، وجودة تحرك المنظمات، والحماية ضد الفصل التعسفي (بدافع الإنتقام من الموظف لرفعه دعوى ضدّ ربّ العمل).

(المصدر: المكتب الفدرالي للمساواة)

جون-فيليب دونان، الحاصل على دكتوراه في القانون، والمحامي، والأستاذ في جامعة نوشاتيل، يؤكد أن "التمييز في التوظيف على أساس الجنس يُمارس يوميا في سويسرا"، ولكنه لم يُحْصِ سوى حوالي خمسين إجراءً قضائيا منذ دخول قانون المساواة حيّز النفاذ. كما أشار إلى أن مُعظم هذه الإجراءات انتهت أمام سلطات المصالحة في الكانتونات.

وتفسّر عواملُ عديدة قلّة الإجراءات المُتعلّقة بالتمييز أثناء التوظيف. فمن الصّعب تقديم الدّليل على حدوث التمييز أثناء مقابلة التعيين التي تكون شفهية بالأساس. وهناك عقبة أخرى تتمثّل في إمهال الشخص الذي لم يتمّ توظيفه ثلاثة أشهر لرد الفعل، تبدأ من وقت الإعلان عن قرار رب العمل، وهي فترة يستخدمها بالأحرى المرشح المرفوض للبحث عن فرصة عمل أخرى.

ويرى جون-فيليب دونان بأن العقوبة المفروضة على رب العمل في هذه الحالات ليست بـ "الرادعة كثيرا" لأنها تعادل راتب ثلاثة أشهر كأقصى تعويض. ويتابع قائلا: "أعرف ضحايا حصلت على تعويض قدره 1000 فرنك، ولكن في نهاية المطاف، تعيّن عليها صرف أكثر من ذلك المبلغ لتغطية تكاليف الإجراءات".

حضور ضعيف للقانون في المحاكم

عُموما، تظلّ الإجراءات القضائية المُتعلقة بالتمييز بين الرّجال والنساء نادرة في سويسرا. وفي كتابها بعنوان "المُساواة بين النساء والرجال في علاقات العمل 1996- 2016: عشرون عاما من تطبيق القانون الفدرالي حول المساواة"، تستنتج القاضية الفدرالية فلورونس أوبري جيراردان قائلة: "لو كان القانون الفدرالي للمساواة قد وفى بوعوده، لكانت الإجراءات المُستندة إلى هذا القانون كثيرة العدد، ولكنّنا لا نستطيع أن نقول أن الأمر كذلك".

ووردت أحدث البيانات المُتاحة في تقرير للحكومة الفدرالية يعود تاريخه لعام 2006، ويتحدث عن 245 حالة صدر فيها حكم القضاء. وتشير القاضية أوبري جيراردان إلى أن القانون الفدرالي حول المساواة ذُكر في حوالي مائة من أحكام المحكمة الفدرالية منذ دخوله حيز التطبيق، بينما أصدرت المحكمة الفدرالية في نفس الفترة ما يناهز 150000 حكم.

والمُلفت أن الأرقام تُـظهر في الآن نـفسه استمرار أوجه تمييز فاضحة. فوفقا للمكتب الفدرالي للإحصاء، كانت النساء تتقاضى في عام 2012 أجرا يقل بنسبة 18,9% مقارنة بالرجال في القطاع الخاص، و13,6-% في القطاع العام. وكانت حوالي 40% من هذه الإنحرافات تتعلق بسلوكيات ذات طابع تمييزي.

الخوف من رفع دعوى

لكن لماذا لا تلجأ النساء أكثر إلى قانون المساواة لفرض احترام حقوقهن؟ العامل الأول لتفسير ضعف التحرك يوجد في صفوف الضحايا، مثلما يشرح باسكال ماهون، المتحصل على دكتوراه في القانون والأستاذ في جامعة نوشاتيل، وهو يلفت في هذا الصدد إلى أن مسؤولية التصرف تعتمد فقط على ضحية التمييز، إذ يجب أن تجرؤ على مهاجمة صاحب العمل رغم أن تحركها يحمل خطر فقدان الوظيفة، والتعرض للوصم، وعدم العثور على عمل جديد.

من جانبها، تشير القاضية الفدرالية فلورونس أوبري جيراردان إلى عامل آخر، قائلة: "إن إحدى التفسيرات تتمثل في حقيقة أن قضاة المحاكم الإبتدائية لا يحبون القانون الفدرالي حول المساواة أو لا يطبقونه في جميع الحالات التي تستحق تنفيذه". ويرتبط احترازهم هذا بالخصوصيات الإجرائية لهذا القانون، والتي تختلف نوعا ما عن القواعد المعمول بها في الحالات العادية.

على سبيل المثال، تستفيد الضحية من نظام مُيسّر لتقديم الأدلة (باستثناء حالات التمييز في التوظيف والتحرش الجنسي). وبالتالي، فإنه يكفيها إظهار احتمال وقوع التمييز. ومن ثمّة يتعين على صاحب العمل أن يُبيّن أنه لم يحدث فرق في المعاملة، أو أن ذلك الفرق يقوم على أسُس موضوعية.

وتنوه القاضية الفدرالية أوبري جيراردان إلى أن النظام يقتضي ضِمْنا تغييرا في ردود الفعل العادية للقضاة. وتمضي قائلة: "إن هذا القانون يتطلّب منهم عناية خاصة وهم في الغالب يفتقرون للوقت اللازم لذلك، لاسيّما إذا أخذنا بعين الإعتبار العبء الواقع على المحاكم". وهكذا، لا يتسأءل القضاة بالضرورة عن إمكانية تطبيق القانون، إلا في صورة الكشف عن وجود انتهاك واضح له.

نص قابل للتحسين

لضمان نجاعة أفضل لقانون المساواة، تقترح فلورونس أوبري جيراردان العمل أكثر على مستوى الإعلام بفحوى القانون، بما في ذلك تكريس أيام تكوين مستمر لقضاة المحاكم الإبتدائية، كي يتم الإطلاع بصورة أكثر تفصيلا على القانون، ويدخل بالتالي ضمن الروتين القضائي.

من جانبه، يلاحظ الدكتور باسكال ماهون أن قانون المساواة قابل للتحسين، وهو يأمل ألا تقع مسؤولية تطبيقه على عاتق ضحايا التمييز فقط. ويعتبر ماهون أن مشروع مراجعة القانون الذي عُرض على التشاور في نهاية عام 2015 من قبل الحكومة الفدرلية، والذي يقترح وضع الشركات أيضا أمام مسؤولياتها، يشكل "خطوة في هذا الإتجاه".

وضع الشركات أمام مسؤولياتها

نظرا لاستمرار التفاوت في الأجور بين الرجال والنساء، قررت الحكومة السويسرية وجوب اتخاذ إجراءات إضافية من قبل الدولة، واقترحت بالتالي تعديلا للقانون من شأنه أن يُلزم أصحاب العمل الذين يوظفون 50 عاملا على الأقل بإنجاز دراسة تحليلة للأجور كل أربعة أعوام داخل الشركة، ثم إخضاع هذه العملية للتّحقيق من طرف هيئة خارجية، وإبلاغ العمال بالنتائج.

ولا ينص المشروع على فرض عقوبات على الشركات، بحيث ستكتفي الهيئات الرقابية بإعداد تقاريرها. مع ذلك، تنص إحدى النسخ المقترحة على إبلاغ السلطات المعنية – على الأرجح المكتب الفدرالي للمساواة بين النساء والرجال – بأرباب العمل الذين لم يُجروا التحليل في الوقت المحدد، أو لم يُخضعوه للتدقيق من قبل هيئة خارجية.

وعلى الرغم من طبيعتها غير الملزمة، واجهت مراجعة القانون بالفعل انتقادات أرباب العمل الذين ينأون بأنفسهم عن أيّ تمييز ضد المرأة. وعلى العكس، تعتقد النقابات أن تعديل القانون المقترح لا يذهب بعيدا بما فيه الكفاية.

(ترجمته من الفرنسية وعالجته: إصلاح بخات)

- - , .

من المعارك الاخرى التي تخوضها سويسرا هو إقناع العالم بأن حكم الإعدام ليس الرد المناسب على الإرهاب، وفقا لديدييه بوركهالتر، وزير الخارجية السويسري.

(Keystone)

يُواجه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي أنشئ قبل 10 سنوات بدفع قوي من الدبلوماسية السويسرية، تراجعا في فعاليته وفي الامتثال لقراراته وتوصياته، بما في ذلك في الديمقراطيات الاكثر تقدما. ولا تسلم هذه الهيئة الدولية من ازدواجية المعايير ومن التوظيف السياسي.

في الأسبوع الماضي، توقف وزير الخارجية السويسرية ديدييه بوركهالتر، خلال لقاء نُظّم في جنيف بمناسبة مرور 10 سنوات على انطلاق أعمال مجلس حقوق الإنسان، وعلى هامش افتتاح الدورة الحادية والثلاثين لهذه الهيئة الأممية عند مفارقة ملفتة، وقال: "في الوقت الذي تم فيه تعزيز الإطار القانوني لحقوق الإنسان، شهدت هذه الحقوق في الواقع، تدهورا خلال السنوات الأخيرة".

التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية، الذي صدر قبل أيام من انطلاق الدورة السنوية الرئيسية لمجلس حقوق الإنسان التي تنتهي يوم 24 مارس الجاري، يؤكد الإستنتاج السابق، حيث يشير إلى أن "العديد من الحكومات انتهكت بوقاحة القانون الدولي في بلدانها خلال عام 2015: أكثر من 122 دولة مارست التعذيب، أو غيره من ضروب سوء المعاملة، و30 أخرى على الأقل أجبرت بصورة غير شرعية لاجئين على العودة إلى بلدان جابهوا فيها أخطارا. وفي 19 بلدا على الأقل، ارتكبت جرائم حرب، وأشكال أخرى من الإنتهاكات لـ "قانون الحرب" من طرف جهات حكومية أو من قبل جماعات مسلّحة".

وللتشديد على خطورة الوضع، تضيف المنظمة المتخصصة في الدفاع عن حقوق الإنسان: "أخطأت العديد من الحكومات في طريقة ردّها على التهديديات الأمنية: خنقت المجتمع المدني، وهاجمت الحق في احترام الخصوصية، وفي حرية التعبير، وسعت إلى جعل حقوق الإنسان أو المطالبة بها شيئا غير مرغوب فيه بالمرة – بتقديمها لها بوصفها متعارضة مع الأمن القومي أو النظام العام و"القيم الوطنية"، وذهب البعض منها إلى حدّ إلغاء تشريعاتها الخاصة بحماية حقوق الإنسان". وتستوي في ذلك بلدان مختلفة جدا، كالإختلاف بين الصين الشيوعية، وفرنسا الديمقراطية الليبرالية.

"انتهاكات متنامية وخطيرة"

المفوّض السامي لحقوق الإنسان، زيد بن رعد الحسين، هو الآخر يدق ناقوس الخطر، وقال خلال كلمة ألقاها اثناء افتتاح الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان: "تشبه انتهاكات حقوق الإنسان تموجات جهاز قياس الزلازل، التي تشير إلى اقتراب وقوع زلزال. واليوم هذه التموّجات هي أسرع من ذي قبل وأوسع مدى. وهي تشير إلى انتهاكات متنامية وخطيرة لحقوق الإنسان وللمبادئ الأساسية. وهذه الصدمات سببها قرارات سيئة، وممارسات لا تستند إلى مبادئ، وهي إجرامية في أغلب الأحيان، وهي صادرة أيضا عن رؤى ضيّقة، وقصيرة المدى، تقوم على نظرة تبسّط قضايا معقّدة جدا".

فهل نجح مجلس حقوق الإنسان، "حجر الزاوية في الدفاع عن هذه الحقوق وصيانتها"، كما أشار وزير الخارجية السويسري، في إحداث فارق حقيقي في هذا السياق الصعب، بالمقارنة مع لجنة حقوق الإنسان السابقة، التي عوّضها المجلس قبل 10 سنوات؟

الجواب، نعم، وفقا للمتدخلين الذين شاركوا في الإجتماع الذي نظّمته سويسرا، وحججهم في ذلك: اليوم يجتمع مجلس حقوق الإنسان ستّ مرات في السنة، بدلا من مرّة واحدة مع اللجنة السابقة. ويبدو مجلس حقوق الإنسان أكثر حضورا وتفاعلا مع أزمات معيّنة.

كذلك أشار المتحدّثون إلى التقدّم الذي أحرز مع إقرار المراجعة الدورية الشاملة التي تستعرض بالتفصيل أوضاع حقوق الإنسان في كل بلد عضو في الأمم المتحدة. وهو تمرين دوري يستغرق أربع سنوات قبل أن تتم العودة إلى البلد نفسه من جديد.

مجلس أقلّ تسيّسا

عندما أطلق مجلس حقوق الإنسان، قُدّم باعتباره وسيلة لتحرير منظومة حقوق الإنسان من ضغوط الحسابات السياسات الخارجية للدول. وحتى لا تختار، نتيجة لذلك، دول ما الصمت أمام انتهاكات بلدان حليفة أو بلدان عظمى صديقة، أو توجيه الإتهام بعدم احترام المبادئ والحقوق الأساسية بالنسبة لبلد منافس اقتصاديا أو على مستوى الجغرافيا السياسية.

على هذا المستوى، لا يزال الهدف بعيد المنال. وهذا هو رأي أدريان - كلود زولّر، الخبير بخفايا وكواليس الأمم المتحدة، ومدير "جنيف، من أجل حقوق الإنسان"، وهي منظّمة غير حكومية معنية بالتأطير والتدريب في مجال الحقوق الأساسية ضمن الأمم المتحدة.

ويقول زولّر: "ما نستطيع قوله بعد 10 سنوات من قيام مجلس حقوق الإنسان، هو أنّه مسيّس بنفس الدرجة التي كانت عليها لجنة حقوق الإنسان السابقة". والسبب في ذلك ببساطة لأنه "متكوّن من الممثلين للدول، وليس من المدافعين عن حقوق الإنسان".

أولويات سويسرا في مجلس حقوق الإنسان

- حاليا، سويسرا عضو في مجلس حقوق الإنسان، وذلك لثلاث سنوات. بالنسبة لعام 2016، أعلنت وزارة الخارجية السويسرية الأولويات التالية:

- المشاركة في مائدة مستديرة للإحتفال بالذكرى العاشرة لتأسيس مجلس حقوق الإنسان، وذلك يوم 13 يونيو 2016، إلى جانب البلدان العشر التي ترأست هذا المجلس خلال السنوات الماضية.

- مواصلة العمل ضمن المبادرة السويسرية لحماية حقوق الإنسان، في إطار الإحتجاجات السلمية، والعمل على إصدار قرار جديد في هذا الغرض.

- قرار "حقوق الإنسان والبيئة": سويسرا هي من ضمن المجموعة الرئيسية التي أطلقت مهمّة المقرّر الخاص حول الإلتزامات بشأن الحق في بيئة نظيفة، وصحية ومستدامة.

- قرار "تعليم حقوق الإنسان والتدريب عليها": سويسرا أيضا عضو في المجموعة التي أطلقت الفكرة.

عمل الدبلوماسية السويسرية في إطار مجلس حقوق الإنسان يتم في إطار خطة "حقوق الإنسان" التي تتبعها وزارة الخارجية إلى حدود 2019.

ويضيف زولّر أن "الأغلبية من الدول السبع والأربعين الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان تنتهك حقوق الإنسان. وحرصت تلك الدول للفوز بالعضوية لتجنّب اتخاذ المجلس لقرارات تدينها".

وفي الجلسة التي انعقدت بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيس مجلس حقوق الإنسان، أشار ساليل شيتّي، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية إلى أنه "بخلاف ما هو في الواقع، أي كون المجلس هيئة سياسية، علينا أن نطمح إلى ضغوط أقلّ من القوى العظمى ومن التحالفات، وإلى مزيد من السياسات البديلة (..)، ولابد من وضع حدّ للمعايير المزدوجة التي تسمح للقوى العظمى، ولحلفائها من الإفلات من الإنتقاد. لقد حان الوقت لأخذ هذه الملاحظات بجدية أكبر".

هذه الرغبة التي عبّرت عنها منظمة العفو الدولية هل هي واقعية؟

في ذلك الوقت، استخدمت سويسرا الحجة القائلة بأن لجنة حقوق الإنسان السابقة كانت مسيّسة، لتبرّر اندفاعها القوي من أجل إنشاء مجلس حقوق الإنسان.

ومثلما يذكّر أدريان – كلود زولّر، فإن هذه الحجّة استخدمتها الأنظمة الإستبدادية في المقام الأول، ذلك أن "الانقلاب على لجنة حقوق الإنسان السابقة تكثّف وتعزّز بعد الحملة التي شنتها الولايات المتحدة ضد كوبا، والقرارات الأولى التي اتخذت ضد الصين".

تحذير واقتراح حلول

التنديد بـ "اللجنة المُسيسة" كانت هي أيضا عملية مُسيّسة للنخاع. لقد كانت وسيلة استخدُمت لتعطيل ظهور جهاز يشكّل خطرا على البلدان المنتهكة لحقوق الإنسان.

وإرادة التعطيل هذه لم تتوقّف إلى حدّ الآن. وهذا ما يجعل التقدّم الطفيف الذي أحرزه مجلس حقوق الإنسان بمثابة المعجزة. كما أن المفاوضات التي أدّت إلى إنشائه لم تؤدّ إلى تراجع ملحوظ في الدفاع عن الحقوق الأساسيّة في إطار منتظم الامم المتحدة.

ولكن البلدان الستيّن التي لا تريد تقدما في مجال حقوق الإنسان تواصل وضع العراقيل عندما تتحصّل على العضوية داخل المجلس. ويشير أدريان – كلود زولّر إلى أن "المستفيد من ازدواجية المعايير هي بلدان مثل الصين والولايات المتحدة الامريكية".

وللخروج من هذا المأزق، يدعو ساليل شيتّي إلى نظام أكثر صرامة عند انتخاب أعضاء المجلس: "من المهمّ جدا ممارسة الضغط على الانتخابات التي تكون مثيرة للجدل (مع الزيادة في عدد المترشّحين مقارنة بالأماكن المراد شغلها، (كما تنص على ذلك القواعد المعمول بها). ويجب على المترشّحين تقديم التزامات محددة للوفاء بها في حالة انتخابهم خلال جلسات الإستماع. وكذلك على الجمعية العامة استخدام سلطاتها لتعليق عضوية أي بلد يرتكب انتهاكات جسيمة وممنهجة في مجال حقوق الإنسان".

(نقله من الفرنسية وعالجه: عبد الحفيظ العبدلي)

- - , .

بقلم: مايكل ماير، نيروبي

إن اعتبار الثروات النفطية نِقمة ليس بالرأي الجديد، وهو رأي لا يحتاج إلى شرح. فكل بضعة عقود من الزمن، ترتفع أسعار الطاقة إلى عنان السماء، فتبدأ موجة من الإندفاع في البحث عن مصادر جديدة للنفط. ثم يفوق المعروض من النفط الطلب عليه فتهوي الأسعار فجأة إلى الأرض. وكلما كان السقوط أشد قسوة وأكثر مفاجأة كلما كان الأثر الإجتماعي والجيو- سياسي أعظم.

كانت آخر نوبات سقوط النفط الكبرى في ثمانينيات القرن العشرين ــ وقد غيّرت العالم. عندما كنتُ شاباً أعمل في صناعة النفط في تكساس في ربيع عام 1980، شاهدتُ أسعار النفط الخام في الولايات المتحدة ترتفع إلى 45 دولاراً للبرميل ــ ما يعادل 138 دولاراً اليوم. ثم بحلول عام 1988، كان النفط يباع بأقل من 9 دولارات للبرميل، بعد أن خسر نصف قيمته في عام 1986 وحده.

وقد استفاد سائقو السيارات من انخفاض أسعار البنزين. ولكن في مكان آخر، كانت الآثار كارثية، وخاصة في الإتحاد السوفياتي الذي كان اقتصاده يعتمد بشدة على الصادرات من المواد البترولية. فقد هوى معدل النمو في البلاد إلى ثلث المستوى الذي بلغه في السبعينيات. وبسبب الضعف الذي اعترى الإتحاد السوفياتي، تنامت الإضطرابات الإجتماعية، ثم بلغت ذروتها في عام 1989 بسقوط جدار برلين وانهيار الشيوعية في مختلف أنحاء أوروبا الوسطى والشرقية. وبعد عامين، أصبح الإتحاد السوفياتي ذاته أثراً بعد عين.

وعلى نحو مماثل، سوف يعود انخفاض أسعار النفط اليوم بفوائد جمّة على بعض الناس. وسوف يَسعَد أصحاب السيارات مرة أخرى؛ ولكن الآلام ستكون هائلة بالنسبة لكثيرين آخرين. ولا تكمُن المشكلة الأكبر في الإضطرابات الحتمية التي ستعُمّ الأسواق المالية العالمية أو انهيار إنتاج النفط من الصخر الزيتي في الولايات المتحدة وما سيترتب على ذلك من تبعات تؤثر على استقلال الطاقة. بل يكمن الخطر الأكبر في بلدان تعتمد بشدة على النفط. وكما كانت الحال في الاتحاد السوفياتي القديم، فإن احتمالات التفكك الإجتماعي هائلة.

ومن المؤكد أن البلدان الواقعة جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا ستكون إحدى بؤر الضائقة النفطية، التي قد تؤدي إلى تركيع نيجيريا، الدولة صاحبة أكبر اقتصاد في المنطقة. فقد تراجع إنتاج النفط، ومن المتوقع أن ترتفع معدلات البطالة إلى عنان السماء. وبالفعل، بدأ المستثمرون يُعيدون النظر في مليارات الدولارات من الإلتزامات المالية. وقد وَعَد الرئيس محمد بُخاري، المنتخب في مارس 2015، باجتثاث الفساد، وكبح جِماح النخبة المُسرفة، وتوسيع نطاق الخدمات العامة بحيث تشمل أفقر الفقراء الذين يشكلون نسبة ضخمة من سكان البلاد. والآن يبدو كل ذلك مستحيلا.

سلسلة "وجهات نظر"

تستضيف swissinfo.ch من حين لآخر بعض المُساهمات الخارجية المختارة. وسوف ننشر بانتظام نصوصا مُختارة لخبراء وصانعي قرار ومراقبين متميّزين، لتقديم وجهات نظر تتسم بالعمق والجدّة والطرافة حول سويسرا أو بعض القضايا المثيرة ذات العلاقة بهذا البلد. ويبقى الهدف في نهاية المطاف تفعيل الحوار ومزيد إثراء النقاش العام.

قبل عام واحد، كانت أنغولا، وهي ثاني أكبر دولة منتجة للنفط في إفريقيا، مقصداً للمستثمرين العالميين. وكان العمال الوافدون الذين شغلوا أبراج المكاتب والأحياء السكنية الفاخرة في لواندا يشتكون من كونها المدينة الأكثر غلاءً في العالم. واليوم يُوشك اقتصاد أنغولا أن يتوقف تماما. ولم يعُد بوسع شركات البناء أن تدفع أجور عمالها. كما بدأت الحكومة التي تُعاني من ضائقة مالية في خفض إعانات الدعم التي يعتمد عليها عدد كبير من سكان أنغولا، وهو ما يعمل على تأجيج الغضب الشعبي والشعور بأن طفرة البترول كانت سبباً في ثراء أهل النخبة فقط، في حين ساءت أحوال الجميع. وفي حين يطالب الشباب الرئيس الذي ظل في السلطة منذ عام 1979 بالتغيير السياسي، أطلقت الحكومة حملة صارمة ضد المعارضة.

وعلى الجانب الآخر من القارة، تتبخر آمال الناس في كينيا وأوغندا في تحول بلادهم إلى دولة مصدرة للنفط. وما دامت الأسعار منخفضة، فسوف تظل الإكتشافات الجديدة في باطن الأرض. ورغم ذلك، يظل لزاماً على البلدين سداد الأموال المقترضة للإستثمار في البنية الأساسية، حتى وإن لم تتحقق قَط عائدات النفط المخصصة لغرض سداد القروض. كما أصبح تمويل البرامج الإجتماعية في البلدين شحيحاً بالفعل. ويشعُر الناس العاديون بالغضب من النخبة النهابة التي تمتص المال العام. ماذا سيحدث إذن عندما يصبح من اللازم في غضون سنوات قليلة تخصيص حصة ضخمة ومتزايدة من الميزانية الوطنية لسداد الديون الأجنبية بدلاً من تمويل التعليم والرعاية الصحية؟

اليوم تفكر المملكة العربية السعودية في ما لم يكن من المُمكن تصوره ذات يوم: قطع مساعداتها لمصر

والحال في شمال أفريقيا قاتمة بنفس القدر. فقبل عامين، تصورت مصر أن الإكتشافات الكبرى للغاز الطبيعي قبالة سواحلها كفيلة بنزع فتيل قنبلة الشباب الخطيرة، التي كانت الشرارة التي أشعلت ثورات الربيع العربي عام 2011. والآن تبدلت الحال. وما زاد الطين بلة أن المملكة العربية السعودية، التي ظلت لسنوات تمد الحكومة المصرية بالمال، تواجه الآن توترات اقتصادية خاصة بها. واليوم تفكر المملكة في ما لم يكن من المُمكن تصوره ذات يوم: قطع مساعداتها لمصر.

وفي الوقت نفسه، توشك ليبيا المجاورة أن تنفجر. فبعد خمس سنوات من الحرب الأهلية يتناحر السكان الفقراء لوضع أيديهم على عائدات النفط المتضائلة. وأصبح المتاح من الغذاء والدواء في عجز متزايد في حين يتقاتل أمراء الحرب على بقايا ثروة ليبيا الوطنية.

ولا تعتمد هذه البلدان على صادراتها من النفط فحسب؛ بل تعتمد بشدة أيضاً على الواردات. ومع نضوب معين العائدات وهبوط أسعار الصرف، ترتفع تكاليف المعيشة إلى عنان السماء، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم التوترات الإجتماعية والسياسية. وتكافح أوروبا في محاولة لاستيعاب اللاجئين من الشرق الأوسط وأفغانستان. وتُعَد نيجيريا ومصر وأنغولا وكينيا من أكثر دول أفريقيا اكتظاظاً بالسكان. ولنتخيل ما الذي قد يحدث إذا انهارت هذه البلدان وبدأ سكانها المحرومون الغاضبون الفقراء في التحرك شمالا.

(سبق أن نُشر هذا المقال في موقع بروجيكت سينديكيت).

الأفكار الواردة في هذا المقال لا تعبّر سوى عن آراء الكاتب ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر swissinfo.ch. أما العناوين الفرعية فقد تمت إضافتها من طرف swissinfo.ch

- - , .

هل فقد دب ابنك الصغير إحدى عينيه؟ وهل تعطل الزمام المعدني في السروال الذي ترتديه؟ وهل توقفت آلة تسخين الخبز عن الإشتغال؟ لا مجال للإنزعاج أو القلق! فأيّا كان نوع المشكلة، فمن المحتمل جدا أن تعثر في واحد من "مقاهي إصلاح الأعطاب" السويسرية على حل مناسب لها.

يتبرع متطوعون من كل الأعمار بوقتهم وأدواتهم ومعارفهم لتصليح أجهزة أليكترونية وملابس ولُعب وأي أغراض أخرى من شتى الأصناف. ويتم تنظيم هذا الصنف من المواعيد بشكل دوري في شتى أنحاء البلاد. أما العديد من المشاركين فهم متقاعدون يُسعدهم تسخير خبراتهم لخدمة الآخرين في بيئة مرحة ومؤنسة.

الإقبال مُرتفع إلى حد ما. وخلال هذه المناسبات، يتم العمل بقاعدة "من يصل أولا، يُخدم أولا"، لذلك فمن الأفضل القدوم في وقت مبكر إلى المكان. صحيح أن عمليات الإصلاح والصيانة مجانية، لكن "الهدايا" (أو البقشيش) مُرحّب بها. في بعض الأحيان، يُصبح بالإمكان إعادة تدوير قطع وأجهزة قديمة وابتكار شيء جديد وفريد انطلاقا من أغراض كانت مرشحة للرمي في سلة المهملات.

برعاية جمعية حماية المستهلكين، يُسجل المتعاونون مع "مقاهي إصلاح الأعطاب" أيضا الإختلالات المتكررة ويُرسلون بتقارير إلى الشركات التي تقوم بإنتاج الآلات أو الأغراض المعنية. swissinfo.ch أدت زيارة إلى أحد هذه المقاهي في مدينة برن.

(الصور: إيستر أونترفينغر، النص: سوزان ميسيخا، swissinfo.ch)

وصلات

- - , .

عقب انتهاء احتفال داء القسم، حرص عدد من المجنّسين الجدد التقاط صور تذكارية مع بيار موداي (في الوسط)، عضو حكومة جنيف المكلّف بملف الهجرة والسكان.

(swissinfo.ch)

ازداد الطلب على الجواز السويسري بنسبة 19% في عام 2015، ومن المنتظر أن يظل هذا الإقبال عاليا خلال السنة الحالية في ظل حالة عدم اليقين التي تحيط بملف الهجرة والقواعد المشدّدة التي سيتم تنفيذها. في جنيف، حيث تضاعفت هذه النسبة ثلاث مرات، تابعت swissinfo.ch حفل أداء القسم الخاص بالمجنّسين الجدد لمعرفة المزيد حول هذا الموضوع.

بعد أن ارتدوا أفضل ما عندهم من الملابس المخصصة لغير أوقات العمل، تقدّم نحو 300 شخص بهدوء إلى مبنى البلدية التاريخي في "بلانباليه" Plainpalais حيث جلسوا في القاعة المُخصصة لمراسم أداء القسم للمواطنين السويسريين الجُدد من سكان كانتون جنيف.

بالنسبة للكثيرين، هذا الحدث مفعم بالرمزية، وهو تتويج لعملية طويلة. وبينما ينتظر البعض بصبر وهدوء، ينشغل البعض الآخر منهم بهواتفهم النقالة، في حين تتعلّق أنظار آخرين بمعلقات لامعة حمراء وبيضاء في حركة دوامة وهي جزء من الديكور العام.

أخيرا دخل مايسترو الحفل ووقف الجمهور احتراما له.

قال بيار موداي، عضو حكومة جنيف المحلية المكلّف بملف السكان والهجرة، مخاطبا الحضور: "أوّد أن أرحّب بكم بشكل رسمي. وهذه محطّة مهمّة في حياتكم كمواطنين".

وفي خطاب مثير ولافت، ذكّر هذا المسؤول الحضور بمسؤولياتهم وحقوقهم الجديدة. وقال موداي: "يظن البعض أن القدوم اليوم لأخذ جواز السفر ثم المغادرة هي مجرد شكلية من الشكليات. ليس الأمر كذلك، فاليوم تأخذون على عاتقكم التزاما بخدمة الصالح العام".

وواصل المسؤول قائلا: "سوف نراكم من الآن فصاعدا في الميدان. وهناك انتخابات في الأفق القريب حول العديد من القضايا التي يجب اتخاذ قرار بشأنها. البعض منكم ربما يكون قادما من مكان ما في هذا العالم حيث لم يكن مُتاحا لكم المشاركة في الإنتخابات".

ثم انتقل لقراءة أسماء الأشخاص بتؤدة، متعثّرا في نطق هذا الإسم أو ذاك من منطقة البلقان أو من إحدى البلدان الإفريقية. وبالفعل، يعكس هذا الخليط العجيب حقيقة التركيبة السكانية في جنيف حيث أن أكثر من 40% من المقيمين هم من أصول أجنبية.

كل شخص يقف ويرفع يده معلنا "أقسم" أو "أتعهّد". وتتسرّب بعض الدموع من عينيْ هذا الشخص أو ذاك. ثم يأتي الإختبار الأخير: ترديد النشيد الوطني بصوت واحد – بمساعدة جهاز ملقّن.

تزايدت طلبات الحصول على الجنسية السويسرية. وسجّلت جنيف في العام الماضي رقما قياسيا في هذا المجال بما مجموعه 5971 طلبا مقابل 2238 فقط في عام 2014. وفي مختلف أنحاء البلاد، ارتفع عدد المقبلين على التجنيس في عام 2015 بشكل كبير ليصل إلى 40.588 نسمة بعد أن كان 32.988 في عام 2014، أي بزيادة قدرها 19%.

والآن، حان الوقت لتناول الوجبة السويسرية التقليدية مع العائلة والأصدقاء.

ريم بيطار، شابة سويسرية تنحدر من منطقة ما تقع في منتصف الطريق بين حمص ودمشق، تلوّح بشهادة الجنسية التي تحصلت عليها للتو، وتقول جازمة: "هذه الشهادة مهمّة جدا بالنسبة لي".

"أنا أحبّ العيش هنا، رغم أنني أحب سوريا أيضا. أنا متخصصة في الإقتصاد، لكن جنسيتي السورية لا تُساعدني كثيرا، والآن بحصولي على الجنسية السويسرية، آمل أن يُساعدني ذلك في العثور على عمل. أتمنى أن أعثر على وظيفة في إحدى الشركات، أو في مقرّ الأمم المتحدة"، تضيف بيطار.

مبتسمة ومرتدية لباسا تقليديا سويسريا أحمر لامعا، ترفع إيفون ريد، هي الأخرى أعلام جنيف وسويسرا وجامايكا. وتقول: "جئت إلى هنا قبل 22 عاما، فهذه هي بلدي. وجنسيتي السويسرية سوف تساعدني على مستوى تجربتي العلمية. أنا أرغب في الإلتحاق بجامعة ناطقة بالفرنسية لدراسة علم نفس الطفولة المبكّرة أو شيئا له علاقة بأصحاب الإحتياجات الخاصة أو كبار السن".

في العادة، يشارك حوالي 100 شخص في الإحتفال الذي تنظمه جنيف لأداء القسم الخاص بالمواطنين الجدد، ولكن منذ العام الماضي سجّل هذا العدد ارتفاعا ملحوظا. وأختصرت المدة التي تستغرقها عملية التجنيس من 38 شهرا إلى 18 شهرا فقط، ويبذل المسؤولون جهودا مضنية في التعامل مع الطلبات المتراكمة.

وفي وقت لاحق من نفس اليوم، سوف يوديّ القسم 300 شخص آخرين. ومن المقرّر عقد سبع جلسات جماعية أخرى خلال الأسابيع المقبلة.

يعتقد موداي أن الكثير من المؤهلين للحصول على الجنسية قرروا فجأة تقديم هذه الطلبات. ويرجع ذلك جزئيا للتغييرات الصارمة التي أدخلت على القانون المنظم للحصول على الجنسية السويسرية، والذي سيدخل حيّز النفاذ في أول يناير 2017.

ومنذ ذلك الحين، سيُشترط على المترشّحين الإقامة عشر سنوات كاملة بدلا من 12 عاما في الوقت الحاضر، ولكن سيكون عليهم الإقامة ما بين سنتيْن إلى خمس سنوات في الكانتون الذي يتقدمون فيه بالطلب (بغض النظر عن المنطقة بالضبط)، وكذلك اجتياز اختبار لغوي مكتوب بنجاح بدلا من اختبار شفوي حاليا.

أما الأجانب الذي بحوزتهم تصاريح إقامة من صنف " B"، او تصاريح إقامة قصيرة الامد من صنف " L "، أو ما يسمى "بطاقة إقامة شرعية" لموظفي الخدمة المدنية الدولية ولأفراد أسرهم، فلا يزال بإمكانهم التقدم بطلبات للحصول على الجواز السويسري حتى عام 2017. بعد ذلك سيكون عليهم الحصول على تصريح الإقامة الدائمة من صنف " C " الذي يُمنح للمقيمين من 5 إلى 10 سنوات قبل أن يصبحوا مؤهلين للترشّح لنيل الجنسية.

هانس – بيتر فيرنر، مسؤول ألماني – كندي، يعمل في منظمة التجارة العالمية، التي يوجد مقرّها الرسمي بجنيف، والحاصل مؤخرا على الجواز السويسري يقول: "الكثير من زملائي العاملين بالمنظمات الدولية تقدموا بالفعل بطلبات للحصول على الجنسية السويسرية".

وفي هذا الصدد، يعتقد الوزير موادي أن حوالي 5000 موظّفا مدنيا دوليا وأفراد أسرهم قد يتقدمون بطلب للحصول على الجنسية السويسرية قبل نهاية عام 2016.

هل يُمكن أن أعود مرة أخرى؟

وفقا للبرفسور إيتيان بيغاي من جامعة نوشاتيل، ونائب رئيس اللجنة الفدرالية للهجرة، فإنه من المحتمل أن حالة عدم اليقين التي تحيط بملف الهجرة، وكذلك اقتراع 9 فبراير 2014 واحتمال إعادة العمل بنظام الحصص بالنسبة لرعايا الإتحاد الأوروبي الراغبين في القدوم للعمل في سويسرا قد حفّزت أيضا المزيد من الأجانب على المطالبة بالجواز السويسري.

وفي حديث إلى وكالة الانباء السويسرية، قال بيغاي: "بعض الأجانب ربّما يشعرون بحالة من القلق ومن الخوف من فقدان حقهم في الإقامة إذا ما أحيلوا على البطالة".

ويتفق موداي مع هذا الرأي، ويقول: "إذا كان بحوزتك جواز سفر سويسري يُمكنك مغادرة البلاد والعودة إليها. وأما إذا كنت تحمل جوازا أجنبيا، ثم أعيد العمل بنظام الحصص، يُمكن أن تعترضك مشكلة".

في السياق، قال غويوم ليجواندر، الذي تحصّل هو وزوجته العام الماضي على الجنسية السويسرية بعد إقامة في جنيف تجاوزت 16 عاما، إن "اقتراع 9 فبراير كان الدافع الرئيسي لطلب الجنسية". ولاحظ أن "كل البلدان تميل حاليا نوعا ما إلى عزل نفسها عن الآخرين وأصبح موضوع الجنسية أكثر أهمية من أي وقت مضى".

وفيما يبدو أن البحث عن مكان إقامة وضمان وظيفة هو الدافع للمطالبة بالجواز السويسري بالنسبة للبعض، فإن الأسباب أعمق من ذلك بكثير بالنسبة للبعض الآخر.

وتشرح ماريا خوساي ريو أوتيرو، التي تحمل جنسية إسبانية أيضا، دافعها لطلب الجنسية السويسرية فتقول: "انا أعيش في جنيف منذ فترة طويلة. ولديّ تصريح إقامة من صنف "C" وأيضا وظيفة. وأقدمت على طلب الجنسية لأطمئن. كنت أشعر من قبل أنني سويسرية ومن جنيف، ولكن الآن تأكّد ذلك فعليا".

(نقله من الإنجليزية وعالجه: عبد الحفيظ العبدلي), swissinfo.ch

- - , .

صورة التقطت لمُفاعل محطة موهليبرغ خلال أشغال الصيانة التي تم إجراؤها في عام 2010.

(Keystone)

بعد فترة وجيزة من حصولحادثة فوكوشيما النووية، التي مرت عليها الآن خمسة أعوام بالضبط، أثارت الحكومة السويسرية مزيجا من الإعجاب والإندهاش حين أعلنت عن اعتزامها التخلي نهائيا عن استخدام الطاقة النووية، لكن التنفيذ العملي لهذا القرار سيتأخر. فقد تراجع مجلس النواب يوم الأربعاء 2 مارس الجاري عن فرض أي تقييد لفترة تشغيل المحطات الحالية. أما الإستثناء الوحيد فسيكون محطة موهليبرغ التي تعرضت للعديد من الإنتقادات والتي ستُغلق أبوابها سريعا.

أيّـد أعضاء الغرفة السفلى للبرلمان الفدرالي الرأي الذي سبق لزملائهم في الغرفة العليا (مجلس الشيوخ) أن عبّروا عنه، ورفضوا يوم الأربعاء 2 مارس 2016 بـ 131 صوتا مقابل 64 وضع تاريخ نهائي لعُمر المحطات النووية العاملة حاليا في البلاد.

الأغلبية اليمينة في مجلس النواب اعتبرت أنه من غير المُفيد بل ومن السابق لأوانه إغلاق منشئات آمنة ولا زالت تشتغل بشكل عادي. يُضاف إلى ذلك، أن هذا القرار يُجنّب مخاطر مطالبة الشركات المُشغّلة لها بتعويضات في حال اتخاذ قرار بوقف العمل فيها بشكل مبكر.

رسم بياني

نهاية موهليبرغ

في المقابل، حُسم القرار منذ الآن فيما يتعلق بمصير إحدى المحطات النووية الخمس في البلاد. فقد أعلنت شركة "القوى الدافعة البرناوية" FMB يوم الأربعاء أيضا أنها ستُوقف تشغيل محطتها في موهلبيرغ يوم 20 ديسمبر 2019.

للتذكير، تعتبر محطة موهليبرغ (كانتون برن) التي دخلت حيز العمل في موفى عام 1972 ثاني أقدم محطة نووية لا زالت تشتغل في العالم بعد محطة بيتزاو 1 الواقعة في كانتون أرغاو (1969).

وعلى إثر ظهور تشققات صغيرة جدا في الغلاف المحيط بقلب المحطة، تتعرض موهليبرغ منذ عدة أعوام لمعارضة قوية من طرف المدافعين عن البيئة والنشطاء.

(ترجمه من الفرنسية وعالجه: كمال الضيف)

- - , .

الحفل الذي أقامته رابطة أهالي تيتشينو في مارس 2014 بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لوفاة مؤسس الحزب جوليانو بينياسكا.

(Keystone)

تأسست رابطة سكان تيتشينو قبل 25 عاما كحزب معارضة، وعلى الرغم من بقائها وفيّة لمبادئها كحركة إقليمية مناهضة لأوروبا، إلا أنها انساقت إلى جملة من التحولات نظرا لتعاظم مسؤوليتها داخل الحكومة. وفي عام 2013 توفي مؤسسها جوليانو بينياسكا، ذو الشخصية الكاريزمية والمثيرة للجدل في نفس الوقت.

بلغت رابطة سكان تيتشينو من العمر 25 عاما، واحتفل المئات من أنصارها بالمناسبة في مهرجان كبير أقيم في مدينة لوغانو، وقبل ربع قرن، لم يكن ليخطر ببال أحد ذلك التقدّم الذي وصلت إليه، حيث تطور حالها من حركة احتجاج إقليمية لتصبح قوة رئيسية تلعب دورا حاسما في الحياة السياسية للكانتون المتحدث باللغة الإيطالية والواقع جنوب البلاد.

في عام 1990، كان عماد الحركة على شخصيتين، جوليانو بينياسكا وهو مقاول بناء، وفلافيو ماسبولي وهو صحفي مغامر كان بينياسكا قد عهد إليه، قبل سنة، رئاسة تحرير الصحيفة المجانية "الماتّينو ديلا دومينيكا" (أو "صباح الأحد").

ويُشار إلى أن جوليانو بينياسكا الليبرالي، الذي أصيب بخيبة أمل من حزبه، قام بإصدار الصحيفة وبتأسيس الرابطة بغية وضع العصي في عجلات الأحزاب المحلية القائمة في كانتون تيتشينو، لا سيما وأنه، كان يكثر الحديث - في ذلك الوقت - عن "السياسة الحزبية"، أي هيمنة المصالح الحزبية على المشهد العام في الكانتون، بينما كان التصويب يستهدف بالدرجة الأولى شباك مرمى الحزب الليبرالي الراديكالي والحزب الديمقراطي المسيحي والحزب الإشتراكي، التي كانت تتقاسم فيما بينها المناصب والسلطات.

رابطة سكان تيتشينو في سطور

هي حركة تقتصر اهتماماتها على كانتون تيتشينو (الناطق بالإيطالية في جنوب سويسرا)، تأسست في عام 1991 من طرف رجل الأعمال الراحل جوليانو بنياسكا.

بنت الرابطة التي تأسست كحزب شعبي يميني معارض نجاحها على انتقاد نظام الأحزاب التقليدية وظاهرة الزبونية التي تتميّـز بها.

عموما، تتخذ الحركة مواقف ذات توجّه يساري حول عدد من القضايا الإجتماعية، لكنها تقف إلى أقصى اليمين في مجال السياسة الدولية أو فيما يتعلق بالسكان الأجانب ومسائل الهجرة.

تمكنت منذ أول انتخابات نيابية شاركت فيها من حصاد فوز ساحق في الكانتون، كما حازت في نفس العام على ثلاثة مقاعد في البرلمان في الإنتخابات العامة.

في انتخابات عام 1995، خسرت الرابطة مقعدين في البرلمان الفدرالي، لكنها تمكنت عام 1999 من استرجاع مقعد جديد، ليمثلها فيه نائبان.

في 2011، حققت الرابطة نجاحا تاريخيا حينما حصدت 30٪ من الأصوات وأصبحت الحزب الأول في التيتشينو، كما فازت بمقعدين في الحكومة المحلية للكانتون.

"تيتشينو لأهلها"

عند السؤال عن ما الذي تريده الرابطة على وجه التحديد، كانت إجابة رئيس الرابطة مدى الحياة، جوليانو بينياسكا، هي نفسها على الدوام: "برنامجنا واضح، لا للإتحاد الأوروبي، نعم للسرية المصرفية، 'تيتشينو لأهلها'"، أما نَعْته بأنه شعبوي فلم يكن يُزعجه أبدا، لكنه كان يحب أن يقدّم نفسه على أنه متحدث باسم عامة الناس، كما وصف نفسه بأنه نجم "اليمين الإجتماعي" الجديد.

لا يُوجد شك في أن الزعيم المقاول استوحى فكرته من الحزب الإيطالي "رابطة الشمال في إيطاليا"، ذو الإتجاه اليميني الشعبوي، الذي تأسس في عام 1989 ويُصارِع من أجل استقلال شمال إيطاليا عن الحكومة المركزية في روما، ودائما ما كانت العلاقة بين رابطة تيتشينو وشقيقتها الإيطالية على أحسن ما يرام (مع بعض الإستثناءات)، لكن ذلك لم يمنعها من تبنّي خطاب عدائي ضد ايطاليا، وعلى وجه الخصوص، ضد الإيطاليين من سكان الحدود.

من المعارضة إلى السلطة

كان صعودها سريعا، فقد تم انتخاب ممثلين لرابطة سكان تيتشينو في مجلس النواب (الغرفة السفلى للبرلمان الفدرالي) وفي الحكومة المحلية للكانتون الجنوبي. وفي عام 2011، حققت الرابطة نجاحا تاريخيا بأن حصدت 30٪ من الأصوات وأصبحت الحزب الأول في تيتشينو وفازت بمقعدين في حكومة الكانتون الذي يضم في الأصل خمسة مقاعد، وأنهت بذلك هيمنة الحزب الليبرالي الراديكالي التي استمرت لعشر سنوات، وثبّتت لنفسها قدما راسخة في سدّة الحكم.

وفي عام 2013، تُوّجت بفوز تاريخي آخر، عندما تمكّنت عبر ماركو بورادوري من اعتلاء رئاسة بلدية مدينة لوغانو، وفي هذه المرّة أيضا، على حساب الحزب الليبرالي الراديكالي.

على الرغم من تعاظم قوتها، إلا أن رابطة سكان تيتشينو لم تتحوّل مطلقا إلى "حزب نظامي"، فلم يحصل أن عقدت مؤتمرات ولا اجتماعات للجان ولا لمراجعة البرامج السياسة، ويكفي أن يقوم جوليانو بينياسكا بإعطاء التوجيهات من خلال صحيفة "الماتّينو ديلا دومينيكا" لتُصبح جدول أعمال للحزب، ولم يحصل أن تم تغيير هذا النهج حتى بعد الموت المفاجئ لمؤسس الرابطة في شهر مارس 2013، واستمرت القرارات "الرسمية"، تصدر عن دائرة صغيرة من الشخصيات السياسية، وتتولى صحيفة الحزب مهمة نشرها وتوصيلها لعموم الناس لاحقا.

الرابطة تُملي جدول أعمالها

ما الذي حققته الرابطة على مدى 25 سنة؟ يُجيب أوسكار ماتزوليني، أستاذ العلوم السياسية في جامعة لوزان قائلا: "لقد أملت جدول أعمالها السياسي، وحددت أولوياتها فيما يتعلق بالقضايا السياسة"، وقد بدا ذلك واضحا خاصة بشأن قضايا مثل الإتحاد الأوروبي والأجانب وسكان المناطق المتاخمة للحدود، التي هي اليوم حديث الساعة.

وفي هذا الصدد، يُمكن اعتبار الرابطة في تيتشينو رائدا إقليميا لحزب الشعب السويسري (يمين محافظ وشعبوي)، الذي نجح - بقيادة كريستوف بلوخر - في الأنحاء المتحدثة بالألمانية من البلاد، من فرض سيطرة أجندته السياسية على الحوار الوطني، خصوصا فيما يتعلق بقضايا اللجوء والأجانب.

على المستوى الوطني، ظلت الرابطة تمثل حالة فريدة نظرا لارتباط وجودها بكانتون تيتشينو وصلة ذلك بعامل اللغة، وهناك حزب سياسي آخر شبيه بها، ولكنه أصغر منها بكثير، يُطلق عليه اسم "حركة مواطني جنيف"، التي تشق طريقها في مدينة وكانتون جنيف وتقف هي الأخرى بوجه سكان الحدود من رعايا الدول المجاورة، حيث غدا موقف الكراهية ضد الأجانب منتشرا على نطاق واسع في البلاد، وغدا صريحا في بعض الأحيان، وهذا ما يجمع بين رابطة تيتشينو وحركة جنيف.

انتقاد لأنشطة الحكومة

بفضل النجاحات الإنتخابية للرابطة، تزايدت مسؤولياتها داخل الحكومة، وهو ما جعلها تقف في بعض الأحيان ضد مبادئها المعلنة. ففي مدينة لوغانو، على سبيل المثال، تُهيمن الرابطة على السلطة التنفيذية المحلية، وقد اضطرت إلى زيادة الضرائب لمواجهة الإرتفاع الكبير في حجم الإنفاق العام، رغم موقفها المعروف بمعارضة الضرائب بامتياز.

كذلك موقفها ضد تضخم الجهاز الإداري وضد فرض الدولة لضرائب لا داعي لها، الذي طالما مثّل حصان الرهان الرابح بالنسبة للرابطة، لكن رغم ذلك، كان كلاوديو تزالي، وزير البيئة المنتمي لرابطة أهالي تيتشينو، وراء إقرار البرلمان المحلي للكانتون لضريبة مواقف السيارات، بحيث تلتزم الشركات ومراكز التسوق بجبايتها، والهدف من المبادرة هو الحد من حركة مرور المركبات الخاصة.

وقد شنت الجمعيات الإقتصادية والتجارية حملة ضد هذه الضريبة وتمكنت، فقط خلال فترة أعياد الميلاد، من جمع 24 ألف توقيع لإقرار الاستفتاء على إلغائها، في حين أن المطلوب هو 7 آلاف توقيع فقط، وبذلك وجدت الرابطة نفسها مضطرة للدفاع عن قرار حكومي في مواجهة تصويت شعبي، وهي التي أجادت استخدام سلاح الإستفتاءات الشعبية، على مدى 25 عاما.

المسؤولية والإحتجاج

إلى حد ما، يمثّل اللعب على الحبال، بين العمل المؤسسي والمعارضة خارج البرلمان، خاصية جوهرية من خصائص رابطة تيتشينو، التي تحرص بشدة على عدم دفع كلفة باهظة على المستوى السياسي، وحسبما ما يبدو فإن هذا التناقض لا يُسبّب حقيقة أي مشكلة للناخبين، الذين تكتسب الرابطة المزيد منهم في كل يوم.

وهذا أيضا ينطبق على القرارات السياسية الحسّاسة، كالترفيع في الضرائب في مدينة لوغانو، والسؤال الذي يطرح نفسه: كيف يُمكن لهكذا أمر أن يحصل؟ من جانبه، يُفسّر بيير روسكوني، من تيتشينو وهو نائب فدرالي سابق عن حزب الشعب السويسري، الموضوع على أن "الرابطة ليس لديها ناخبون بالمعنى الدقيق للكلمة، وإنما لديها مُشجعون يقفون مع ناديهم بغض النظر عمّا يقوم به".

تيتشينو.. إقليم كاتالونيا في سويسرا؟

يقع كانتون تيتشينو جنوب جبال الألب، ويمتاز بوضع جغرافي ولغوي خاص، فهو الكانتون السويسري الوحيد الذي يعتمد الإيطالية لغة له، ويأخذ شكل مثلث منغمس في إقليم لومبارديا الواقع في أعلى الشمال الإيطالي، وقد شكّل الموقع الجغرافي والتفرد اللغوي، على الدوام، سببا للتباعد بين بيلينزونا، عاصمة الكانتون، وبرن عاصمة الكنفدرالية.

منذ عام 1991، وهي السنة التي تأسست فيها رابطة أهالي تيتشينو، يزداد الشعور بالجفوة وصعوبة التفاهم مع برن لدرجة أن الكانتون أصبح يعيش "إقليمية مستقلّة"، وهذا على الأقل ما ذهب إليه أوسكار ماتزوليني، أستاذ العلوم السياسية في كتابه الذي صدر مؤخرا بعنوان "برن بعيدة"، وأوضح فيه، أنه بالإستناد إلى دراسة وتحليل المبادرات الكانتونية، يتبيّن بأن جميع الأحزاب الرئيسية تقوم هي الأخرى في الوقت الحاضر بغرس "الإقليمية" بنفس الطريقة.

ويشير أوسكار إلى أنه: "نظرا لموقعها النائي، فإن منطقة تيتشينو تصبو إلى مزيد من التلاحم الوطني"، ولكنها ترى بأن برن لا تحمل همومها محمل الجد، ولذلك فإن ما يحصل هو العكس تماما، حيث "يهدد كانتون تيتشينو بأن يصبح كاتالونيا سويسرا"، أي كإقليم كاتالونيا الذي يطالب نصف سكانه تقريبا بالاستقلال عن إسبانيا.

- - , .